في أوضح خطوة تعكس دعم الإمارات للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان أن وفد قادة المستوطنين الذي يقوده في أبوظبي قد توصل إلى اتفاقات اقتصادية "هائلة".
وفي منشور له على صفحته على فيسبوك، قال يوسي دغان، الذي يرأس مجلس المستوطنات الواقعة في شمال الضفة الغربية والذي يوجد حاليا في الإمارات، "لقد توصلنا إلى اتفاقات تعاون اقتصادية هائلة مع الإمارات".

ووصل دغان إلى دبي قبل عدة أيام على رأس وفد من مديري المصانع الإسرائيلية في المستوطنات ومع مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، في أول رحلة تجارية من (تل أبيب) إلى دبي.
وشمل ممثلين لشركات في مجال تحلية المياه وصناعات المكيفات ونحو 39 شركة في مجال الزراعة وممثل ومدير شركة تطوير المستوطنات.
وفي الوقت الذي تقاطع بعض الدول الأوروبية البضائع التي تنتج في المستوطنات، قال دغان، وهو محسوب على التيار الديني المتطرف داخل حزب الليكود، إنه لاحظ أن رجال الأعمال الإماراتيين يبدون اهتماما كبيرا "بما تنتجه المستوطنات" في الضفة الغربية؛ لافتا إلى أن هذا الاهتمام دفعه والوفد الذي يرأسه إلى تأجيل موعد عودته إلى تل أبيب.

وأضاف أن الاهتمام الإماراتي بمنتجات المستوطنات "هائل"، لا سيما في كل ما يتعلق "بالمنتوجات الزراعية ومواد التنظيف وتحلية المياه وأنظمة بناء وتقنيات متقدمة".
وشدد على أن الوفد فتح أسواقا جديدة في الإمارات للشركات الصناعية التي تحتضنها المستوطنات، مشيرا إلى أن الطاقة الكامنة لهذا التعاون "هائلة".
وتوقع أن يسفر التعاون بين الإمارات والمستوطنات في الضفة عن "مبادرات اقتصادية وصناعية أولية قريبا"، لافتا إلى أنه والوفد المرافق قاموا بجولات في كل من دبي والشارقة إلى جانب إجراء لقاءات عمل، وشاركوا في حفلات استقبال رسمية أجريت على "شرفهم".

وشدد على أنه وقادة المستوطنين يعملون منذ سنين على تعزيز قطاعي الصناعة والأعمال داخل المستوطنات. وختم منشوره قائلا: اقتصاد قوي ومستقر يساوي استيطان قوي ومستقر. ووجه دغان تحياته إلى المستوطنين في شمال الضفة الغربية.
تأتي زيارة الوفد الاستيطاني المذكور لإنعاش اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية في منطقة نابلس، من خلال الاستثمارات الإماراتية والتعويل على تصدير منتجاتها إلى الإمارات ومن هناك إلى دول عربية أخرى.
وكانت أبوظبي قد مهّدت الطريق القانوني لاستيراد البضائع الإسرائيلية بهدف استهلاكها في السوق المحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة (إسرائيل)، وذلك في نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، مرسوم إلغاء القانون الصادر عام 1972.

وبموجب المرسوم، يمكن للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في (إسرائيل) أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.