أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدى السلطة الفلسطينية بشدة، مساء السبت، محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الفترة الزمنية التي فرضتها بالقوة للمستوطنين مقتحمي المسجد الأقصى.
وعدّت الوزارة، في تصريح صحفي، القرار "تصعيدًا خطيرًا في العدوان الإسرائيلي الرسمي الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم الحرم الشريف زمانيًا ومكانيًا".
وحذّرت من تداعيات القرار ومخاطره، باعتباره دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد العدوان على الحرم القدسي الشريف، ودعوة للتطرف والعنف.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأشارت إلى مواصلتها تنسيق الجهود مع المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وزارتي خارجية البلدين؛ لمواجهة هذا "الخرق الفاضح للوضع القائم في المسجد الأقصى من دولة الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي".
ورأت الوزارة أنَّ صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، خاصة اليونسكو ومجلس الأديان العالمي ومجلس حقوق الانسان وغيرها من المؤسسات بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بإدانتها.
ودعت الوزارة العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي رسمي يومي.
وطالبت بتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، واتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بضمان حرية العبادة ووصل المصلين بحرية للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
