أعربت كل من السعودية والأردن، السبت، عن دعمهما للمغرب في تحركه بمعبر "الكركرات" الحدودي مع موريتانيا لوقف "استفزازات" جبهة "البوليساريو".
في السعودية، أعربت وزارة الخارجية، عن تأييد المملكة لإجراءات الرباط "من أجل إرساء حرية التنقل المدني والتجاري بمنطقة الكركرات"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".
كما أعربت الخارجية السعودية، عن استنكارها "لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا".
ودعت إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، حسب ذات المصدر.
وفي الأردن، أدانت الخارجية، ما وصفته بـ"التوغل اللاشرعي" (للبوليساريو) داخل معبر الكركرات الحدودي، مؤكدةً وقوفها "الكامل" مع المغرب، لحماية مصالحه الوطنية ووحدة أراضيه وأمنه.
واعتبر متحدث الوزارة، ضيف الفايز، في بيان، أن ذلك "يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار ".
وأكد الفايز، دعم بلاده "للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات، ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية".
وشدد على "موقف الاْردن الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة، ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها الرباط".
والجمعة، أعلنت كل من قطر والإمارات والبحرين، في بيانات رسمية، دعم التحرك المغربي لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة حركة معبر الكركرات الحدودي.
ومنذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرقل عناصر من "البوليساريو" مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.
و"الكركرات" هو المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وتتنازع الرباط للسيطرة عليه، في مواجهة عناصر من جبهة "البوليساريو".
ومنذ 1975، هناك صراع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول الصراع لمواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.
وفي 30 أكتوبر الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بإقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام، حتى 31 أكتوبر 2021.