أعلن رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمير المسحال، أن السابع عشر من نوفمبر الجاري، سيشهد أولى الخطوات التصعيدية ضد الوكالة الأممية؛ رفضاً لقراراتها الأخيرة المتمثلة بدفع أنصاف الرواتب وعدم فتح باب التوظيف للخريجين.
وقال المسحال في تصريح لصحيفة "فلسطين"، إن الاتحاد سيقوم بأولى الخطوات التصعيدية والتي ستشهد "يوم غضب" وستُعلق فيه كافة الأعمال في مؤسسات الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة (لبنان، سوريا، الأردن، غزة، الضفة الغربية).
وأضاف أن جميع الخطوات الاحتجاجية ستكون موحدة في جميع المناطق ضد إدارة "أونروا"، لافتا إلى أن "الجميع يعمل بيد وكلمة واحدة بأنه لن يتم القبول بتحويل الرواتب للموظفين إلا كاملة".
وأشار إلى أن الاجتماع الذي جمع المفوض العام للوكالة مع عدد من الشخصيات، أمس، لم يفض بنتيجة "وترك المفوض العام الأمر مفتوحاً دون الوصول إلى حل حتى تاريخ 23-11 قبل البدء بدفع رواتب الموظفين".
ونوه إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع اللجنة الاستشارية والدول المانحة والمفوض العام لتأمين رواتب الموظفين.
وكانت اللجنة المشتركة للاجئين قد دعت المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازيني لإعادة النظر في قرار عدم دفع رواتب الموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر بشكل كامل وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة.
وأكدت اللجنة المشتركة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مقر "أونروا" بغزة، أمس، تحت عنوان "لا للمساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين" أن هذا الإجراء يُسجل كسابقة خطيرة في تاريخ الوكالة خاصة في توقيت غاية في الدقة والحساسية.
واعتبرت اللجنة رواتب الموظفين حقوق مكتسبة وخط أحمر لا يجوز المساس بها، لافتة إلى أن العجوزات المالية للوكالة البالغة 130 مليون دولار هي مسئولية الدول المانحة والأمم المتحدة ويجب تغطيتها من هذه الدول التي مهمتها تأمين احتياجات "أونروا" وعدم استسهال اللجوء لتقليص خدمات اللاجئين أو رواتب الموظفين.
وأكدت أن التعدي على رواتب الموظفين هو تعدي على حقوق جميع اللاجئين الذين سوف يتأثرون بهذه الإجراءات التي تشكل سابقة خطيرة، خاصة أن الوكالة قد لوحت بهذا الإجراء سابقاً وقد حلت المشكلة من خلال قرض من أحد المؤسسات الأممية.
وشددت على أن تكرار هذا الأمر ينذر بخطورة بالغة ويضع علامات الاستفهام حول التوقيت خاصة في ظل صعوبة الظروف الراهنة على كافة المستويات التي يعيشها اللاجئين في مختلف مناطق تواجدهم.
وحذرت اللجنة المشتركة إدارة "أونروا" من الإقدام على أي خطوة تمس رواتب الموظفين الذين يقدمون خدمات لستة ملايين لاجي حول العالم، منبهةً إلى أن هذا الإجراء يمس عصب خدمات اللاجئين.
وأشارت إلى أن المهمة التي اُنشئت من أجلها الوكالة هي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، داعيةً الأمين العم للأمم المتحدة للالتزام والوفاء لما قررته اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة والتي أهمها تعزيز دول الوكالة والحفاظ عليها وحمايتها.
وطالبت المفوض العام للوكالة بحث الخطى وإطلاق مزيد من النداءات والتحرك من أجل سد العجز المالي لـ"أونروا" والذي يعد مبلغ بسيط مقارنة بـ173 دولة صوتت العام الماضي لتجديد ولاية "أونروا" لثلاث سنوات قادمة.
وأكدت اللجنة المشتركة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اتخاذ أي خطوات يمكن أن تمس رواتب الموظفين وخدمات اللاجئين، آملةً من إدارة الوكالة أن لا تدفع الأمور للتصعيد والابتعاد عن المساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين.
