في تطور لافت قررت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاكتفاء بصرف جزء من رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بذريعة الأزمة المالية، ونفاد الأموال المرصودة لميزانية البرامج.

وأعلن المفوض العام للأونروا" فيليب لازارين، أمس، أن الوكالة مضطرة، لأن تؤجل جزئيًا دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين.

وعزا لازاريني هذا القرار لنتيجة عدم توافر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة التي تقدم خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني أنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وتعد خطوة "أونروا" مساسا بالأمن الوظيفي للموظفين في الوكالة الدولية، إضافة إلى أنها تعطي مؤشرا على بداية جديدة من سياسة التقليصات واستهداف اللاجئين الفلسطينيين، بحسب

رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا ومختص في شؤون اللاجئين.

وأكد المؤتمر العام أن "الراتب خط أحمر ولا يمكن القبول بأن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف بجدول حل الأزمات المالية".

وذكر المؤتمر في بيان أمس أنه في حال انعقاد دائم وإذا لم تتراجع الإدارة عن هذا القرار سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة في مناطق عمليات الوكالة كافة.

وقال: إن "الراتب خط أحمر ولا يمكن الحديث فيه والقبول به، فهو شريان الحياة للموظف وأسرته، ولا نسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات".

وأضاف: "لا نقبل أن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية،" معتبرا أن مثل هذا القرار "يُعد سابقةً مرفوضة جملا وتفصيلا، ولم تقدم عليها أي إدارة منذ 70 عاماً".

وتساءل الاتحاد: "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي الأونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود؟"، مؤكدا أن عطاءهم وانتماءهم في جائحة كورونا "مشهود له، فهم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة".

وحذر من أن هذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة، والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين.

وشدد على أن دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلا للأزمات المالية في قادم الأيام.

وناشد الدول المانحة والمجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماتهم، وإنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، داعيا إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار.

كما طالب الحكومات والدول المضيفة بالتدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين.

علي هويدي مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أكد أن الهيئة تتابع بقلق ما أقدمت عليه إدارة "الأونروا" من صرف جزء من رواتب الموظفين، كما أنه تطور خطر نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.

وقال هويدي لصحيفة "فلسطين": "جاء قرار الوكالة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها جميع اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم الموظفون، بسبب جائحة كورونا والحصار والاحتلال وانهيار العملات الوطنية أمام الدولار في بعض الأقاليم".

وأضاف هويدي: "ما حدث قد واجهته الأونروا في شهر تشرين الثاني 2019 وتعلق بالعجز المالي لها وعدم إمكانية دفع رواتب الموظفين، حينها أقدمت الوكالة على استدانة مبلغ 30 مليون دولار من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لدفع رواتب للموظفين".

كما استهجن هويدي قرار الوكالة الاستغناء عن 150 من المعلمين المياومين في لبنان بسبب الترفيع التلقائي الذي اعتمدته الدولة المضيفة للعام الدراسي 2019/2020، خاصة على مستوى مرحلة الصف التاسع (البريفيه).

وأوضح أن هؤلاء المعلمين كانوا ينتظرون تثبيتهم بناء على وعود متكررة من إدارة الوكالة، وليس الإقدام على إنهاء عملهم.

وأشار إلى أن المعلمين المياومين سيبدؤون اليوم الثلاثاء، اعتصاما سلميا أمام البوابة الرئيسة للأونروا في لبنان للمطالبة باستمرار عملهم.

ودعا مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين إدارة "أونروا" في لبنان إلى إعادة النظر بقرارها "غير الموضوعي" والتراجع عنه فورًا لما له من تداعيات سلبية على الطلاب اللاجئين بالدرجة الأولى.