يواصل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، لليوم السابع على التوالي، وذلك بعد عدم تنفيذ حكومة محمد اشتية، وعودها في إقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل خاص بهم.
وأغلقت أجهزة أمن السلطة الشارع المؤدي إلى المجلس التشريعي بالسواتر الحديدية وذلك لمنع وصول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، للتضامن مع زملائهم المعتصمين، وفق مصدر تحدث لـ"فلسطين أون لاين".
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن أجهزة أمن السلطة تواجدت في أعداد كبيرة بالقرب من منطقة الاعتصام، ومنعت أي شخص يريد أن يتضامن من الوصول إلى المجلس التشريعي.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية منعت أيضا 4 حافلات تقل أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، من أجل تسليم الورقة المطلبية ل"حراك من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة في فلسطين".
بدوره، أكد حمد سماسرة، "حراك من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة في فلسطين"، أن المعتصمين لم يصلهم من حكومة اشتية إجابات واضحة حول إقرار نظام تأمين صحي شامل ومجاني لأشخاص ذوي الاعاقة.
وقال سماسرة في حديثه لـ"فلسطين أون لاين": "في اليوم الأول للاعتصام تم وعدنا أنه سيكون خلال جلسة أمس الاثنين حل قضيتنا وطالبوا من فك الاعتصام ورفضنا ذلك وطلبنا الانتظار حتى اجتماع الحكومة، ولكم لم يحدث أي تقدم".
وأوضح أنهم تلقوا وعوادات ولكن ليس كالتي يردونها، حيث تريد الحكومة إقرار قرارات، والحراك لا يريد قرارات، بل مطلبه واحد ومعروف، وهو وجود تأمين يشمل جميع المستلزمات الطبية، والعمليات لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن المعتصمين ليس لديهم أي مشكلة في تمثيلهم من قبل اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بشرط أن يحمل نفس مطالبهم التي رفعوها لحكومة اشتية.
وبين أن المعتصمين لن يقوموا بفض الاعتصام داخل المجلس التشريعي في مدينة رام الله إلا بعد تنفيذ جميع مطالبهم المشروعة.
يشار إلى ذوو الإعاقة قد نفّذوا قبل قرابة عامين اعتصاماً مشابهاً في المجلس التشريعي أيضاً، للمطالبة بحقوقهم الكاملة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، تحديداً في المادة 22، وقانون حقوق الأشخاص المعوقين في فلسطين رقم 4 لعام 1999، واتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية عام 2014 دون تحفّظات.
وتنصّ المادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ "القانون ينظّم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وكذلك رعاية أسر الشهداء والأسرى، ورعاية الجرحى والمتضرّرين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".