قام الأستاذ سامي هدّاوي (الذي كان موظفًا سابقًا في دائرة الأراضي أيام الانتداب) في عام 1948؛ وبالاستناد إلى أرشيفات الانتداب البريطاني ولجان الأمم المتحدة ذات العلاقة باللاجئين الفلسطينيين، بعمل إحصاء حصري لأملاك الفلسطينيين المنقولة وغير المنقولة، التي ضاعت عليهم وسرقت منهم، وقوَّمها بما يساوي خمسين مليار دولار أمريكي في حينه (1948).

طبعًا لم يكن آنذاك قد اكتشف غاز شرق البحر المتوسط الممتد من سواحل مصر المحروسة وحتى البر التركي، والذي يحظى بمستوى غير قليل من التجاذب المتصاعد بين مجموعة دوله المتشاطئة التي انقسمت إلى "أحلاف الغاز".

تجري الآن مفاوضات بين لبنان وكيان العدو برعاية أممية وأمريكية بهدف تحديد الحدود المائية (وربما أيضًا الحدود البرية في مزارع شبعا من أجل نزع حجّة حزب الله في شرعية تعريف نفسه بأنه حزب مقاومة).

والحقيقة أن الحديث هنا يجري عن أملاك الفلسطينيين المنهوبة والمغصوبة التي وقعت في يد العدو الصهيوني منذ عام 1948.

تُضاف اكتشافات الغاز التي ظهرت في العقد الأخير إلى ما للفلسطينيين من أملاك وعقارات وثروات مستباحة. وعند التدقيق سنجد أن العديد من آبار الغاز المكتشف، والتي يجري بشأنها النقاش والتفاوض حاليًّا بين لبنان والكيان الصهيوني، إنما تقع في نطاق المياه الإقليمية للدولة الفلسطينية التي تم تعيين حدودها في قرار التقسيم (181) لعام 1947.

كنت قرأت قبل سنوات بحثًا عميقًا بعنوان "الحق السعودي في جنوب النقب الفلسطيني"، للدكتور محسن يوسف (أستاذ التاريخ في جامعة بيرزيت) مستندًا إلى أرشيفات ووثائق لقناصل وسفراء دول كبرى، حول إمكان مطالبة المملكة العربية السعودية بأراضي النقب الجنوبي لأنها كانت تتبع حتى عام 1926 "لمملكة الحجاز"، التي كانت تحت ولاية الأمير علي بن الحسين نيابة عن والده الشريف حسين، والتي سقطت بيد عبد العزيز بن سعود، وكانت حدودها الشمالية تشمل كلًّا من معانٍ والعقبة والنقب الفلسطيني الجنوبي.

ومن هنا يمكن للفلسطينيين، وبحسب القانون الدولي، المطالبة بحقوقهم وبأن يكونوا طرفًا في المفاوضات الجارية حول تركتهم للانتفاع بها، لا سيما أن فلسطينيي الجليل الذين لجأ قسم كبير منهم إلى لبنان (وعدد مساوٍ إلى سوريا) يعيشون أسوأ ظروف مرّ بها لاجئون فلسطينيون.

وقد يبدو هذا الكلام مجافيًا للواقع والوقائع، خاصة بعد تجربة الفلسطينيين التفاوضية في أوسلو، ثم بعد منع كيان العدو أصلا لفلسطينيي غزة من الانتفاع من حقول الغاز الواقعة في مياههم الإقليمية. ولكن لا بأس إذا ما كان هناك إمكانية لمخرج تفاوضي بين لبنان وكيان العدو (وبالإشراف والضمانة الأممية) أن تذهب الحصة المتنازع عليها لصالح إنعاش حياة اللاجئين الفلسطينيين المحرومين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وينبغي أن يكون جزء من الطرح الخاص بهم هو إقامة صندوق مخصص لهم، وهذا ليس على سبيل التعويض المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة المتعلقة بهم، بل على سبيل أنه حق من بعض حقوقهم الضائعة؛ ينتفعون به من أجل تحسين شروط حياتهم شديدة البؤس والفقر والعوز.