اعتصم العشرات من أهالي مفقودي سفينة الإسكندرية (6/9) في مدينة غزة أمام مقر الأمم المتحدة (اليونيسكو) اليوم، مطالبين السلطات المصرية بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين منذ ما يزيد عن ست سنوات والإفراج عمن ثبت وجودهم في السجون المصرية.
وطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم الذين ثبت وجودهم في السجون المصرية، داعين الرئيس المصري إلى التدخل العاجل من أجل تحقيق ذلك، والإفراج عن الشباب الذين كان كل همهم الخروج من القطاع للعمل وتغيير حياتهم للأفضل.
وقال المتحدث باسم أهالي المسجونين محمد أبو هجرس: "إن احتجاج اليوم يأتي لإرسال أربع برقيات عاجلة ومقتضبة بسم أهالي مسجوني سفينة الإسكندرية".
ووجه المعتصمون البرقية الأولى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلين إنه مطالب بالوقوف إلى جانب الأهالي في مهمة البحث عن أبنائهم والعمل من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أطفالهم وأمهاتهم وزوجاتهم، "انسجامًا مع مسئولياته وصلاحياته الأممية".
وبين أبو هجرس أن خروج هؤلاء الشباب كان بسبب الظروف الصعبة التي كانوا يعيشون فيها من حصار خانق وظروف اقتصادية صعبة، وبطالة مرتفعة وغيرها من الظروف التي دفعتهم للهروب من هذا الواقع المؤلم.
ووجه البرقية الثانية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبه فيها بمساندة أمهات المعتقلين في السجون المصرية اللواتي رفضن تصديق موتهن وأكدن بالدليل أنهم لا يزالوا أحياء وذلك بعد تعرفهن علي أبنائهم في سجون الجانب المصري.
وناشد أبو هجرس عباس بالإيعاز إلى السفير الفلسطيني في مصر ووزير الخارجية الفلسطيني إلى العمل على إطلاق سراح الشباب المسجونين وذلك بعد أن تم التأكد من وجودهم في السجون المصرية منذ ست سنوات وحتى الآن.
أما البرقية الثالثة، فقد وجهها المعتصمون إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يسير على نفس الرؤساء السابقين الذين وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، وأن ينظر إلى أمهات، زوجات وأطفال الشباب المعتقلين في السجون المصرين منذ 6 سنوات.
وأردف أبو هجرس: "آن الأوان لأن يعود هؤلاء الشبان إلى بيوتهم لتستريح قلوب أعياها طول الانتظار وهي على أمل".
ولفت إلى أن البرقية الرابعة موجهة إلى جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب والقوى الوطنية الإسلامية، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان، داعياً الجميع إلى الوقوف مع أهالي المسجونين والوقوف إلى جانبهم.
وقال أبو هجرس: "قضية هؤلاء الشباب قضية إنسانية بالدرجة الاولى وكل جرم الشباب كان رغبتهم بأن يحييوا حياة أفضل لهم ولعوائلهم"، مطالباً الفصائل الفلسطينية إلى وضع هذه القضية على أجندة محادثاتهم مع كل الوفود القادمة إلى غزة.
رسالة للمنظمات الدولية
من جانبه وجه النائب الأور لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، رسائل عاجلة لعدة منظمات ومؤسسات وجهات حكومية وحقوقية دولية، طالبهم فيها بالعمل من أجل الكشف عن مصير مفقودي سفينة الإسكندرية.
وخاطب بحر كلاً من رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الشعب المصري د. علي عبد العال، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيله، وأمين عام جامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير.
وقال: "إن أهالي المفقودين تعرفوا على أبنائهم في صور نشرت في التاسع من نوفمبر 2014، لمكان احتجاز اللاجئين في مركز "الأنفوشي" بمحافظة الإسكندرية، والذي تديره وزارة الشباب والرياضة المصرية"، مطالباً المؤسسات المختصة بالتحرك العاجل للكشف عن مصير المفقودين منذ (6) سنوات.
وأرفق بحر في مراسلاته للمسؤولين الدوليين العديد من الوثائق منها: مناشدة أهالي مفقودي سفينة الإسكندرية، وشهادات للأهالي، وصور لبعض المفقودين، وتقرير تقصي حقائق للمفوضية المصرية لحقوق الانسان.
وذكر أن المجلس التشريعي تلقى العديد من الردود من بعض الجهات الدولية التي تمت مراسلاتها تفيد بأنهم استقبلوا المراسلات ويعملون لاستيضاح ومتابعة الأمر مع الجهات المصرية المعنية الإضافة لبعض الاتصالات الاستفسارية الأخرى.