أودعت ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية الإسرائيلية" في القدس المحتلة، مخططا ضخما يحدد سياسات التنظيم الإسرائيلية في مركز مدينة القدس الشرقي لسنوات طويلة قادمة، وطرحته للاعتراض عليه.

وكشف الخبير في شؤون التنظيم والبناء في القدس المحامي مهند جبارة، أن المخطط يطلق عليه "مشروع مركز المدينة شرق"، ويتضمن الكثير من التغييرات في المدينة.

وأوضح جبارة أن المخطط يبدأ من المصرارة على الشارع رقم واحد، مرورا بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والأصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن عفان في واد الجوز، وصولا إلى منطقة الشيخ جراح وفندق "الأمريكان كولوني"، وامتدادا على الشارع رقم واحد الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي.

وأفاد جبارة أن سلطات الاحتلال وضعت في الأيام الأخيرة العشرات من الإشارات الخضراء على أعمدة الإنارة في ذات المنطقة التي سيشملها المخطط "لتعطي السكان فرصة الاعتراض على المشروع".

وأشار جبارة إلى أن اللجنة منحت السكان فرصة حتى الثالث والعشرين من شهر كانون الأول المقبل للاعتراض على المشروع، لافتا إلى أن المشروع يتضمن الكثير من التغييرات في المدينة بما في ذلك تحويل شارع صلاح الدين لشارع للمشاة.

وبين جبارة أن المخطط تفصيلي عملت عليه البلدية الإسرائيلية منذ 20 عاما، ويؤثر عمليا على 300 ألف شخص بالقدس الشرقية، ومع ذلك فقد أعدته البلدية دون التشاور مع السكان وأصحاب المحال التجارية في الشوارع والأحياء التي يشملها المخطط.

وأضاف جبارة: "يجب النظر إلى التفاصيل الكاملة للمخطط من خلال الخبراء والمهندسين، وهو ضخم جدا، من أجل معرفة كل تفاصيله".

وأكد جبارة على ضرورة قيام العديد من أصحاب المصالح التجارية في المنطقة والسكان بتقديم اعتراضات على هذا المشروع ضمن المهلة الزمنية المحددة لغرض إعاقة المصادقة عليه.

وأعرب المحامي جبارة عن خشيته من أن يؤدي المخطط إلى تغيير ملامح ومعالم المدينة العربية والفلسطينية.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، سياسة عدوانية عنصرية تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك الى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.