"على أحر من الجمر" يترقب المواطن جبر جعرور من سكان مدينة غزة، إعلان وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تأخرها، في وقت بات غير قادر على تلبية احتياجات أسرته المعيشية والالتزام بدفع إيجار المنزل الذي يقطنه.

وبين جعرور لصحيفة "فلسطين" أنه ينفق على أسرة من ثمانية أفراد، بينهم ابن يعاني من إعاقة ذهنية منذ عدة سنوات ويتطلب نفقات طبية.

وأشار جعرور إلى ديون عليه تفوق ( 1500 ) دينار وأنه غير قادر على تسديدها، وأن أصحابها يطالبونه بها بين فترة وأخرى إلى أن وصل الأمر إلى تقديم شكوى به إلى أحد مراكز الشرطة.

وجعرور اعتاد كل ثلاثة أو أربعة أشهر أن يتلقى من الشؤون الاجتماعية مخصصا ماليا قيمته ( 1800 ) شيقل.

ويستفيد نحو (81 ) ألف أسرة من قطاع غزة من الشؤون و(35 ) ألف أسرة من الضفة الغربية.

من جهته دعا المنتفع يونس عبد الله وزارة التنمية الاجتماعية للالتزام بالوقت المحدد لدفع مخصصات الشؤون كما تلتزم وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن منتفعي الشؤون ليس لديهم مصادر دخل أخرى يعتاشون خلالها إن تأخر عنهم الصرف.

وتساءل عبد الله في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن السبب في عدم صرف مخصصاتهم شهرياً، لأن إبقاءها مدة مطولة يُؤرق العائلات المستفيدة من الشؤون لا سيما إن ارتبط صرفها بتطورات سياسية أو أمنية مع الاحتلال أو مع الجهات المانحة.

وأشار عبد الله إلى أنه يعيل أسرة من 6 أفراد، بينهم طفلة مصابة بمتلازمة داون بحاجة إلى نفقات شهرية تقدر بــ(300 ) شيقل شهرياً.

وعبر عبد الله عن تخوفه أن يتأخر صرف الشيكات أكثر من ذلك، داعياً لأن يشمل منتفعي الشؤون مساعدات عينية واغاثية طارئة خاصة المقدمة في اطار المتضررين من جائحة "كورونا".

من جهتها قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة إنه لا موعد محدد، حتى اللحظة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت أنهم ينتظرون صرف الدورة الثالثة لهذا العام، حيث استلم المنتفعون مخصصاتهم المالية الثانية في يوليو المنصرم والأولى في ابريل الماضي.

وأشارت الكحلوت إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم دفع الأموال المطلوبة منه لصرف الشيكات لهذه الدورة، غير أن المعضلة في عدم كفاية المال من جانب السلطة الفلسطينية بسبب أزمة المقاصة -حسبما أخبرتهم وزارة التنمية برام الله-.

وحسب بيانات وزارة المالية برام الله إن حجم أموال المقاصة المتراكمة لدى الاحتلال مع نهاية أيلول بلغ ( 2.5 ) مليار شيقل، إضافة إلى ( 500 ) مليون محتجزة من العام الماضي.

وكانت حكومة رام الله امتنعت عن استلام أموال المقاصة منذ أيار/ مايو تنفيذاً لقرار رئيس السلطة بوقف كل العلاقات مع الاحتلال بعد إعلان الاحتلال نيته ضم أراضٍ فلسطينية.

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن أزمة أموال المقاصة بلا شك تركت بآثارها السلبية على قطاعات كبيرة بما فيها الموظفون ومتلقو الشؤون الاجتماعية، وإن استمرت الأزمة عالقة فإن الأوضاع الاقتصادية ستتجه إلى مزيد من السوء، ويصعب حينئذ تأمين تلك النفقات المالية لا سيما أن السلطة وصلت إلى أعلى سقف من الاستدانة المحلية.

وحث رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" السلطة الفلسطينية لأن تحاول قدر الاستطاعة النأي بمخصصات الشؤون عن أي تطورات سياسية أو مناكفات ذلك أن المستفيد منها هم عائلات متعففة وتعيل أسرا بها مرضى، كما أن المخصص الذي يصرف لهم بالكاد يغطي الاحتياجات.

وأشار إلى أن الأسر ترتب شؤونها على هذه المخصصات لكي تستفيد منها أقصى استفادة وتعول عليها الكثير رغم عدم كفايتها.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يشهد أوضاعاً اقتصادية متردية للغاية ارتفعت خلالها معدلات الفقر والبطالة، خاصة في هذه الأوقات التي يتعرض له القطاع من تبعات جائحة كورونا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساهمة بمبلغ( 10 )ملايين يورو لمساعدة السلطة في دفع رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر سبتمبر لموظفيها المدنيين غالبيتهم من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة.

وأشار الاتحاد إلى أنه بهذه الدفعة تكون مساهمته الإجمالية في النفقات الجارية لموازنة السلطة خلال عام 2020 وصلت إلى حوالي 90 مليون يورو.