حذرَّ اختصاصيان اقتصاديان من التداعيات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة (تعداد سكانه يفوق مليوني نسمة)، جراء استمرار الإجراءات العقابية التي أقرتها رئاسة السلطة الفلسطينية منذ مارس/ آذار 2017.

ونبَّه الاختصاصيان في حديثيْن منفصليْن لـ"فلسطين"، إلى أن العقوبات على غزة التي تعرضت لعدوانات عسكرية موسعة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية 2008، 2009، وفي سنة 2012، وكذلك صيف سنة 2014، تسببت بارتفاع معدلات البطالة والفقر، عادًا أن ذلك مؤشر خطير.

وأكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، أن الوضع الاقتصادي بغزة يعيش أزمة كبيرة جدًا منذ أزيَّد من 14 سنة بسبب الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة والتي تكبد الجميع خسائر كبيرة إثرها.

وأوضح نوفل أن تداعيات الانقسام والإجراءات العقابية التي شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة، وعددهم يقارب 70 ألفًا، إلى 50 بالمئة، وقطع العديد منها تركت أثارًا سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بغزة.

وعلاوة على ذلك، جاءت جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، لتستنفذ مقدرات المواطنين ومدخراتهم، وكذلك الجهات الحكومية التي بدلاً من توجه الأموال للمشاريع التنموية المختلفة وجهتها لمواجهة فيروس كورونا، تزامنًا مع استمرار تعطل أكثر من 100 ألف عامل عن العمل، وتوقف فئة أصحاب الأعمال اليومية.

وتابع: استمرار الظروف الحالية يستنزف المزيد مما تبقى من مقدرات المواطنين، مستندًا في ذلك إلى معطيات أوردها جهاز الإحصاء الفلسطيني والتي تؤكد انهيار اقتصاد بغزة، وبلوغ معدل النمو الاقتصادي سالب 7 بالمئة خلال 2020، وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 50 بالمئة.

وإذ يشير إلى أن مؤشر انعدام الأمن الغذائي وصل قرابة 73 بالمئة، فإن مؤشر دورة الأعمال الذي يقيس حركة النشاط الاقتصادي وحجم المبيعات والانتاج والمشتريات، وصل لمعدلات خطيرة بوصوله إلى سالب 68 نقطة، وهو ما يعكس حالة الركود الاقتصادي بغزة، وعدم القدرة على تنشيط العجلة الاقتصادية.

"وإثر تراجع حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة في الربع الثالث من 2020، إلى ما دون النصف، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من الانهيارات الاقتصادية" بحسب نوفل.

واستدرك: استمرار العقوبات إحدى العوامل الأساسية التي أثرت على غزة، وأدت إلى تقليل حجم إنفاق السلطة خاصة وأنها الأموال المنفقة تعد المورد الأول للسيولة النقدية الأمر الذي أدى إلى إرباك العملية الاقتصادية وشللها.

من جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية ماهر الطباع، إن قطاع غزة يمر بأوضاع اقتصادية صعبة واستثنائية بفعل الحصار المطبق والحروب التي استنفذت الاقتصاد، وخلالها استهدف جيش الاحتلال ما يزيد عن 5 آلاف منشأة اقتصادية، ما أدى انهيار اقتصادي نعيشه اليوم.

وأضاف الطباع: منذ الحرب وقطاع الاقتصاد يمر بحالة موت سريري، نتيجة القيود المفروضة على حركة الواردات والصادرات إضافة إلى حركة الأفراد، في وقت أصبح فيه أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بحاجة إلى مساعدات.

وذكر أن جائحة كورون" التي أصابت غالبية دول العالم، قضت على ما تبقى من اقتصاد بغزة، بينما تتسبب الإجراءات العقابية للسلطة بتداعيات خطيرة، وأدى ذلك إلى انعدام السيولة النقدية في الأسواق، إضافة إلى التقاعد المبكر، وكل الإجراءات كان لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية.

وذكر أن السلطة تمر بضائقة مالية نتيجة أزمة المقاصة، ونأمل انتهاء الأزمة بما يسمح بعودة الرواتب لغزة بنسبة مئة بالمئة.

وأكد الطباع أن تجاوز الجائحة يكون بتعزيز صمود المواطنين، ولذلك يجب إلغاء جميع الإجراءات التي اتخذها السلطة بما يسمح بعودة الأمور إلى ما كانت عليه.