أكدت اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت بوجود أكثر من 120 جثة محتجزة، لدى جيش الاحتلال، مجهولة الهوية.
وكانت اللجنة الوطنية، رفعت إلى المحكمة العليا، بعد سنوات من العمل القضائي، ملفات 249 شهيدا يحتجز الاحتلال رفاتهم.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية، أن الاحتلال يهدف من وراء احتجاز جثامين الشهداء، الحيلولة دون تخليدهم، أو سرقة أعضائهم، أو جعلهم ورقة للمساومة في أي مفاوضات سياسية.
وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حكومة الاحتلال اعترفت بفقدان جثامين عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جنودها واحتجزت جثامينهم في مقابر أرقام سرية.
ووفق تقرير الصحيفة، فقد جاء ذلك بعد التماسات للنيابة العامة الإسرائيلية قدمها ذوو الشهداء لاسترداد جثامين أبنائهم التي احتجزتها قوات الاحتلال.
وتبين أن سبعة جثامين "اختفت"، بينما تقول الصحيفة إن العدد المفقود أعلى بكثير من ذلك، وقد يصل إلى العشرات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأجهزة القضائية والأمنية في حكومة الاحتلال، اعترافها بعدم وجود معلومات لديها حول مكان دفن العديد من الشهداء الفلسطينيين ممن سقطوا في مواجهات مع قوات الاحتلال.
وفي وقت سابق، كشف منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، المحتجزة في مقابر الأرقام الإسرائيلية، سالم خلة، عن وثيقة تثبت أن جيش الاحتلال كان يسلم جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب لشركة خاصة تدعى "إي أي أس" لدفنها دون ضوابط أو مراعاة للقانون الدولي.
وكانت شكوك برزت للعلن حول مصير الشهداء ومدى سرقة أعضائهم، مع اشتراط (إسرائيل) عدم تشريح الجثامين أثناء التسليم لذويهم.
وخلال انتفاضة القدس المستمرة، انتهجت سلطات الاحتلال سياسة جديدة جول جثامين الشهداء، الذين تعيدهم لذويهم بعد مدة من احتجازها وهي متجمدة في درجة حرارة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، وهي وضعية يقول الأطباء إنه لا يمكن معها تشريح الجثة.