طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين الإداريين، والتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير الأخرس.
ودعا في رسائل متطابقة وجهها اليوم الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأمين عام الجامعة العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، لإيجاد آليات رادعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومساءلة الاحتلال عن خروقاته المتعمدة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأطلع أبو بكر الجهات الدولية على تفاصيل الوضع الخطير للأسير الأخرس المضرب عن الطعام، والذي يتهدده خطر الموت، بعد التدهور الذي طرأ على صحته إثر دخوله الشهر الرابع احتجاجا على اعتقاله الإداري، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
وأشار إلى أن "الاضراب المفتوح عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج السلمي على الصعيد الإنساني، التي يجبر المعتقلون الفلسطينيون على استخدامه من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للرد على السياسات العنصرية الظالمة التي يواجهونها في سجون الاحتلال".
وأكد وجود 350 معتقلا إداريا، منهم ثلاثة أسرى شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري إلى جانب ماهر الأخرس، وهم: محمود السعدي، ومحمد الزغير، وباسل الريماوي، مؤكدا ما أجازته قواعد القانون الدولي بشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب بما فيها المادتان 78 و76، وما ضمنه قانون حقوق الانسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 9 و 10 و11، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 9 و14 بحق المعتقل في المحاكمة العادلة وفي إخضاع اعتقال الشخص لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفي.
ولفت أبو بكر في رسائله إلى أن "الجهات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية وكذلك الدولية تداعت للتعبير عن قلقها إزاء تدهور الوضع الصحي للأسير الأخرس ودعا الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين على الفور".
وقال إن من أبرز البيانات الدولية بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول خطورة وضع الأسير الأخرس الصحي، ودعوة المنسق العام الأممي للسلام نيكولاي ميلادينوف لتوجيه تهم له وتحديد مدة محكوميته، أو إطلاق سراحه وسراح جميع الأسرى المعتقلين إداريا على الفور، وما عبّر عنه مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من قلق حول عدم وجود أساس قانوني لاحتجازه.
ومن بين البيانات أيضا ما أكدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي وجدت باستمرار الاعتقال الإداري تعارض مع التزامات الاحتلال الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، ودعت إلى إنهاء هذه الممارسة، كذلك دعوة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك لالاحتلال الإسرائيلي القاضية بالإفراج الفوري عن المعتقل ماهر الأخرس، ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي".
وشدد أبو بكر على ضرورة التدخل الفوري لمنع الاحتلال الإسرائيلي من التمادي بانتهاكاتها وردع جرائمها ووقف سياسة الاعتقال التعسفي غير القانونية التي تستخدمها كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، والإسراع في إنقاذ حياة الأخرس قبل فوات الأوان.