قرار السلطة الفلسطينية في رام الله، إنشاء بنك وطني، بعيدا عن البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية التي تواصل إغلاق حسابات الأسرى والشهداء استجابةً لضغوط إسرائيلية، لم ير النورَ بعد.

وكانت السلطة قد قدمت أكثر من مرة سلسلة مقترحات لإنشاء بنك وطني أو صندوق مصرفي لصرف الرواتب والمخصصات المالية للأسرى بعد إغلاق حسابتهم البنكية، لكن جميعها لم تخرج عن طور المقترحات، وفق مختصَّين بشؤون الأسرى.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، قال لصحيفة "فلسطين" في وقت سابق: إن قرار تشكيل بنك بديل عن البنوك المهددة بالإغلاق حال استمرارها صرف رواتب الأسرى، لا يزال قائمًا، مشيرا إلى وجود خطوات عملية بدأت بهذا الشأن وجرى تعيين مدير له، لكن الأمر يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت، وتعليمات رئيس السلطة محمود عباس، ووزارة المالية برام الله.

وأكد المختصان أن قرار السلطة بإنشاء البنك الوطني "مكانك سر" ولم يتم الشروع به، إلا أن رئيس نادي الأسير قدورة فارس، قال لـ"فلسطين": قبل نهاية العام الجاري ستكون لدينا حلول تضمن المحافظة على حقوق الأسرى وعائلاتهم، بالإضافة إلى البنوك وتجنيبها أي مشكلات مع الاحتلال.

وأبلغت حكومة الاحتلال، أول من أمس، السلطة بأن القرار ضد البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر/ كانون الأول القادم، أي مطلع العام القادم، وفق ما ذكرت قناة "كان 11" العبرية.

مجرد أفكار

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل: "لم نلمس حتى اللحظة قيام السلطة بإنشاء بنك وطني خاص لصرف رواتب الأسرى بعد قيام البنوك الفلسطينية والعربية بإغلاق حساباتهم والشهداء؛ استجابة لضغوط إسرائيلية".

وأضافت الطويل لـ"فلسطين" أن تصريحات السلطة بإنشاء بنك وطني لصرف رواتب الأسرى لم ينفذ بعد، مؤكدة أن السلطة قدمت سلسلة من الأفكار والمقترحات لصرف رواتب الأسرى لكن لم تنفذ.

وتابعت أن عدم إقدام السلطة على إنهاء الأزمة يدلل أن العد التنازلي لتصفية قضية الأسرى ومحو نضالاتهم وتضحياتهم قد بدأ، ما يجعل القلق والخوف ينتاب ذويهم الذين يعتمدون على مخصص الأسير لتوفير احتياجاته؛ نظرا لعدم قيام السلطة بإجراءات على أرض الواقع للوقوف إلى جانبهم وإنهاء معاناتهم.

وحذرت من تغول الاحتلال على قضية الأسرى وتصفية نضالات الحركة الأسيرة، بدءا بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، ومن ثم قطع رواتب أسرى ومحررين من قبل السلطة والاحتلال، وصولا لفرض عقوبات على البنوك التي تواصل صرف رواتبهم، وإغلاق حسابتهم البنكية.

ودعت الطويل سلطة النقد إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك التي جمدت حسابات الأسرى وتعاطت مع قرار الاحتلال، والتوحد من أجل حماية نضالات الحركة الأسيرة.

ضبابية السلطة

وأكد مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل، عدم وجود قرار من السلطة أو إيجاد بديل يضمن إيصال رواتب ومخصصات الأسرى والمحررين بشكل سليم بعيدا عن الاحتلال.

وقال قنديل لـ"فلسطين" إن السلطة تحدثت عن إنشاء صندوق مصرفي، وآخرين تحدثوا عن مؤسسة مصرفية، والبعض ذهب للحديث عن إنشاء بنك وطني، لكن لم يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع، ما يعكس ضبابية موقف السلطة.

وحث السلطة على عدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال أو التساوق معها، ما من شأنه أن يؤسس لحرب جديدة على الأسرى، داعيا السلطة والفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لصياغة موقف موحد لمجابهة قرارات الاحتلال بحق رواتب الأسرى.

وذكر قنديل أن السلطة واجهت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات قرارات مشابهة اتخذها الاحتلال بحق الأسرى وانتصرت عليها، فالمطلوب عدم رضوخ السلطة لإملاءات الاحتلال بل مواجهتها.

واعتبر قرار البنوك الفلسطينية وقف صرف مخصصات الأسرى وتجميد حساباتهم البنكية رضوخا وتساوقا لما يدعيه الاحتلال بمصادرة وتجميد حساباتهم، ما ينذر بأنه سيقدم على اتخاذ قرارات جديدة بحق الحركة الأسيرة.

وحمل سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية؛ لعدم إلزامها البنوك بالاستمرار في عملها كونها تخضع للأنظمة واللوائح الفلسطينية، داعيا لمحاسبتها ومنع قطع رواتب ومخصصات الأسرى لما لذلك من إساءة لنضالاتهم.

حقوق الأسرى

وبالعودة إلى رئيس نادي الأسير، أوضح أن فكرة إنشاء بنك وطني جاءت لضمان حماية حقوق الأسرى وذويهم مستمرة، مشيرا إلى أن إنشاء البنك هو جزء من الحلول المطروحة للاعتماد عليها لتوفير مظلة لحماية الأسرى وعائلاتهم.

وبين قدورة أن الموضوع قيد النقاش للبحث عن حلول إبداعية بما يمكن من المحافظة على الحقوق الثابتة للأسرى وعوائلهم ولا يضر بالبنوك، مضيفا "نحن نعمل من أجل حماية حقوق الأسرى وعوائلهم والبنوك".

وذكر أن البنك العربي أوقف الحسابات البنكية لـ80 أسيرا بسبب قضية رفعتها حكومة الاحتلال على البنك في محكمة الصلح بمدينة القدس المحتلة بسبب الأسرى، مشيرا إلى أن "البنوك لم تغلق حسابات جميع الأسرى".

وصدر قرار إغلاق حسابات الأسرى والشهداء عن وزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينت، وقام وزير الجيش الحالي بيني غانتس بتجميد العمل بالقرار حتى نهاية عام 2020.

ويبلغ إجمالي عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء المصرفية، قرابة 25 ألف حساب، وفق بيانات رسمية حكومية.