أعلن مكتب إعلام الأسرى ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن "جلبوع" الإسرائيلي، ليصل إلى 81 إصابة، والعدد مرشح للازدياد خلال الساعات والأيام القادمة.

وأوضح المكتب أن إدارة السجن أغلقت المعتقل بالكامل وألغت جميع الزيارات، بعد اكتشاف 70 إصابة جديدة بعد ظهور نتائج 79 عينة.

ولفت إعلام الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال ستنقل غير المصابين من أسرى سجن "جلبوع" إلى سجن "سليمون" لمدة 14 يوماً.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن من بين الأسرى المصابين بفايروس كورونا 68 أسيراً من قسم (3) بسجن "جلبوع"، وإثنين من قسم (1).

ويبلغ عدد الأسرى في قسم 3 قرابة (90) أسيراً، وهم من أصل قرابة (360) أسيراً يقبعون في سجن "جلبوع" موزعين على 4 أقسام.

وبيّن إعلام الأسرى أن غضبا شديدا يسود سجون الاحتلال هذه اللحظات، نتيجة إهمال واستهتار إدارة سجون الاحتلال في اتخاذ إجراءات وقاية الأسرى من فيروس كورونا.

وعبّر إعلام الأسرى عن تخوفات الحركة الأسيرة من انتقال فيروس كورونا إلى سجون أخرى، حيث أجرت إدارة سجون الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي عمليات نقل عدد من الأسرى من سجن "جلبوع" إلى سجون أخرى بعد عملية القمع التي شهدها السجن الأربعاء الماضي.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسرى يطالبون بإجراء فحص كامل لكافة الأسرى، ورفع مستوى الاهتمام الطبي في عيادات السجون.

وكان الأسرى في سجن "جلبوع" أغلقوا السجن بالكامل يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد اقتحامه بوحشية من قبل وحدات القمع الخاصة والاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم، والعبث بممتلكاتهم وتخريبها، إلى جانب استخدام جميع أدوات القمع من الهروات وأعقاب البنادق وغيرها.

ويعاني الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، من ظروف اعتقال صعبة ومتردية للغاية، في ظل انعدام "البيئة الصحية" داخل الغرف واكتظاظها بالمعتقلين.

ومنذ بداية جائحة كورونا، انتهكت سلطات الاحتلال حقوق الأسرى، كسحب نحو 140 صنفا من المواد المُباعة داخل مقصف السجن، من بينها منظّفات ومعقمات، وصولا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات وقائية، ساهمت في وصول الفيروس للأسرى.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة التحذيرات حول الخطورة على حياة الأسرى في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الاستهتار التي تتبعها إدارة السجون بحقهم، عقب الإعلان عن إصابة عدد من الأسرى سابقا بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير، منهم 41 أسيرة، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 160 طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب 360.