طالب ممثلو منظمات أهلية وخبراء بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

ودعوا، خلال جلسة ثانية لمؤتمر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والتي عقدت تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، إلى ضرورة العمل على توفير مقومات الصمود للقطاعات الأكثر تضررًا وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتحديدًا النساء والشباب.

وفي ورقته حول "واقع الأمن الغذائي في قطاع غزة في ظل جائحة فيروس كورونا" أوضح منسق المجموعة العنقودية للأمن الغذائي أنس مسلم، أن وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة يتدهور ويتدحرج بسبب توليفة عجيبة من عوامل اقتصادية وسياسية وإغلاقات وجاءت الجائحة لتزيد الأمور سوءًا.

وذكر أن كل القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل مباشر وكبير بسبب الجائحة وما رافق حدوثها في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إجراءات إغلاق للمرافق الاقتصادية وتقليص حركة المواطنين بشكل عام.

وأفاد بأن قطاع التجارة هو أكثر القطاعات تأثرًا بنسبة (26%)، يليه قطاعي الصحة والتعليم والخدمات (25%)، ثم قطاع الإنشاءات (14%)، فقطاع النقل والمواصلات (11%)، والزراعة (7%)، ثم المطاعم والفنادق (10%)، و(7%) قطاعات أخرى متفرقة.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الجائحة أوجدت صعوبات في وصول المزارع لأرضه من أجل متابعة عمليات الزراعة اليومية ومن أجل حصاد الثمار للسوق، وبذلك شهدت الخضروات انخفاض واضح في جودتها مرتبطا بارتفاع أسعارها، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار لحوم الدواجن والبيض مما سبب خسائر كبيرة لديهم.

وفي ورقة بعنوان: "أثر جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة" أكد مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان، أن جائحة كورونا جاءت في ظل أزمة معقدة ومركبة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وفاقمت مظاهر الفقر والبطالة وأفرزت مظاهر اجتماعية مقلقة مثل التسول، وعمالة الأطفال وانكفاء الشباب وحالة الإحباط وتعزيز الرغبة بالهجرة والعزوف عن المشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية.

وأشار أبو رمضان إلى أن الجائحة  أثرت على نمط العلاقات الاجتماعية من خلال الحجر المنزلي والانعزال، الأمر الذي أدى الى تعزيز الفردانية والابتعاد عن الاندماج بالأنشطة الاجتماعية.

ومن جهتها أشارت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام في ورقتها "واقع المرأة الفلسطينية في ظل جائحة كورونا" إلى أن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اُتُخذت لحصر الفيروس لم تتجه إلى توسيع آفاق التدخل بحيث تشمل قضايا هامة مرتبطة بالواقع المجتمعي.

ورأت العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي لم يأخذ حقه من التدخل، حيث لم تعتبره الجهات المسؤولية أولوية في فترة كوفيد-19، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات العنف، فقد تم النظر إلى الموضوع على أنه صحي بامتياز دون الالتفات للقضايا الأخرى، كما قالت.

بدوره أكد مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين ومنسق قطاع التأهيل بالشبكة جمال الرزي في ورقته حول "واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا"، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات ومن أبرزها حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والوصول الآمن للخدمات والمعلومات.