وافق مجلس الوزراء البحريني، الإثنين، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022.

وتبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.

وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن مجلس الوزراء وافق على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان) لاعتمادها بقانون.

ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال العام المقبل بنسبة 99.8 بالمئة عن المقدر بالعام 2020 عند 708 ملايين دينار (1.88 مليار دولار).

تهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار (1.51 مليار دولار) في العام 2021 و388 مليون دينار (1.03 مليار دولار) في العام 2022.

وتابع المجلس: "انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بسبب كورونا، أدى إلى ارتفاع توقعات العجز مع الالتزام بخفض النفقات الحكومية بنسبة 30 بالمئة خلال العامين المقبلين".

وأوضح المجلس أنه راعى خفض النفقات الحكومية عند إعداد الموازنة، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها.

ويقدر مشروع موازنة 2021، الإيرادات العامة بقيمة 2.285 مليار دينار (6.09 مليارات دولار) والمصروفات بقيمة 3.296 مليارات دينار (8.78 مليارات دولار).

في حين يقدر مشروع موازنة 2022 الإيرادات العامة، بقيمة 2.339 مليار دينار (6.24 مليارات دولار) والمصروفات بقيمة 3.219 مليارات دينار (8.58 مليارات دولار).

وجاء اعتماد الميزانية في البحرين بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولارا وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.