كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن رفع ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، توصية إلى المستوى السياسي باعتماد آلية تسوية الأراضي في الضفة الغربية، بدلاً من الإجراء المتبع حاليًا تحت مسمى "مسح واستعراض الأراضي".

وذكرت الصحيفة، أن الاختلاف الجوهري بين الاجراءين، يكمن في "أن تسوية الأراضي نهائية ومطلقة، ولا يمكن الطعن فيها والاعتراض عليها"، في حينأن المسح "أسلوب معقد ومكلف ويمتد لسنوات ويتيح تقديم التماسات للمحكمة، خاصة من قبل فلسطينيين ومنظمات يسارية ضد الإعلان عن أراض أميرية".

وزعمت الصحيفة، أن التوصية ستتيح تحديد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وستسمح "بتسجيل جميع المنازل في المستوطنات في دائرة الطابو والتصدي للمساعي الفلسطينية المتسارعة؛ لتسوية الأراضي والادعاء بملكيتها على الرغم من قيام الإدارة المدنية بمسحها".

وجاء الكشف عن توصية ما تسمى"الإدارة المدنية" من خلال ردها على استجواب قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود عوزي ديان، حول تأجيل الإعلان عن "أراضي دولة" بعد إجراء مسح لها، زاعما "أن السلطة الفلسطينية تسيطر دون عائق على أراضي دولة في المناطق المصنفة (ج)".

وادعت الصحيفة، أن التسوية العقارية، هي عملية يتم من خلالها رسم خريطة لأي منطقة، ويتم دعوة كل من "يدعي" ملكيتها للحضور وتقديم المستندات التي تثبت مطالبته بها، ثم يقوم مجلس المطالبات بالتحقق من تلك المستندات وإجراء مسح ميداني، وبناءً على ذلك يتم تنظيم وضع الأرض وتثبيت هوية أصحابها، ويمكن الطعن في ذلك أمام قاضي التسوية، ومن ثم يتم نشر القرار النهائي بتسجيل الأرض في الطابو باسم مالكها، ويكون ذلك إجراء نهائي مطلق، لا يمكن استئنافه بعد استكماله حتى لو كان أمام "المحكمة العليا".

وحسب الصحيفة، تعلن سلطات الاحتلال عن "أراضي دولة" بعد إجراء مسح للأراضي وبادعاء أنها لم تزرع منذ فترة.

ونهب الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة (ج)، ويلتمس مالكو الأراضي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد الإعلان عن "أراضي دولة".

وحسب الصحيفة، فإن الاحتلال أجرى مسحا لـ106 ألف دونم ومئات آلاف الدونمات "غير المزروعة"، ولم يتم الإعلان عنها "أراضي دولة" حتى الآن، وتنتظر عشرات المستوطنات  الإعلان عن هذه الأراضي  على أنها "أراضي دولة"، وهي عملية تستغرق سنوات طويلة وليست نهائية.

وجاء في رد منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة على استجواب ديّان، أن توصية حكومة الاحتلال الأساسية هي فرض سيطرتها على أراض في الضفة الغربية تدريجيا.