يواصل الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ99 على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

وأكد المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح لوكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، إن رئيس الهيئة قدري أبو بكر، بعث رسائل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، للضغط على الاحتلال لانهاء اعتقال الأسير الأخرس الاداري والتدخل لانقاذ حياته.

وأضاف أن الهيئة تتواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين لإطلاق حملة دبلوماسية لتسليط الضوء على الاعتقال الاداري والضغط لإنهاء اعتقال الأسير الأخرس.

وعن الحالة الصحية للأسير الأخرس، قال عبد ربه: إنه "يعاني من ارتفاع ضغط عضلة القلب وتزداد المخاوف من الأضرار بالوظائف الحيوية للكلى والكبد والرئتين، محذرا من احتمال تعرضه لانتكاسة مفاجئة".

وأضاف: إن الأسير الأخرس القابع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي "يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد".

يذكر أن الأخرس قد اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.