استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا بدولة الاحتلال، الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي يرفض إنهاء اعتقال الأسير الإداري المضرب عن الطعام لليوم الـ98 ماهر الأخرس والإفراج عنه، بعد تدهور وضعه الصحي.

ورأى المركز في قرار الاحتلال "تكريساً للانتهاكات التي تشرعها أنظمة الطوارئ لعام 1945 م، والأوامر العسكرية، والتي تحرم المعتقلين من ضمانات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي، للأشخاص المحرومين من حريتهم".

ودعا "الميزان"، في بيان له، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى قيام الأجسام الدولية المتخصصة بالضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء.

وطالب المركز بضرورة الإفراج عن المعتقل الأخرس، وجميع المعتقلين الإداريين، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري، وتوفير كافة الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

ويذكر أنّ عليا الاحتلال رفضت الافراج عن المعتقل المضرب عن الطعام ماهر الأخرس ورفضت طلبه بتحويله لمستشفى المقاصد أو مستشفى النجاح والإبقاء عليه في مستشفى "كابلان"، وذلك بعد الاطلاع على ما يسمى الملف السري الذي تقدمت به النيابة للمحكمة، وهذا القرار هو الخامس من نوعه.

والأسير الأخرس (49 عاماً)، من سكان جنين، يخوض الإضراب رفضًا لاعتقاله الإداري منذ 27 يوليو الماضي، ويقبع في مستشفى "كابلان"، وسط تدهور خطير طرأ على صحته بعد أن فقد حاستي السمع والبصر، وفقدان القدرة على الكلام، مع وجود خطر يتهدد وظائف أعضائه الحيوية.

وبالرغم من الطلبات المُتكررة التي تقدمت بها محاميته إلى المحكمة العليا للإفراج عنه كان آخرها بتاريخ 28 أكتوبر، لم يتم قبول أيّ منها، مع التأكيد على أنّ اعتقاله الإداري ينتهي بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.

وشدد مركز الميزان على أن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال تقوّض جوهر المحاكمة العادلة، حيث يستند الاعتقال إلى أمر إداري، دون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام، وبدون محاكمة طبقاً للقانون الدولي.

ويعتبر أنه "اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العدالة، لأنه اعتقال بدون تهمة، ومحاكمة المعتقل تعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها".