قدم 18 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية من آلاف المقدسيين، تمهيداً لترحيلهم خارج أسوارها، كجزء من خطة تهجير قسرية تستهدف الوجود العربي في المدينة.

والنواب من (أحزاب الليكود، شاس، إسرائيل بيتنا، يمينا)، وقدموا مسودة قانون للجنة القانونية في الكنيست يجيز لسلطات الاحتلال سحب الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية من أي مواطن مقدسي يتلقى معاشاً من قبل السلطة الفلسطينية.

والمسودة من المقرر طرحها في الكنيست، والتصويت عليها بالقراءات الثلاث ليصبح مقراً قانونياً، وقابلاً للتطبيق.

ودعت الحركة الإسلامية في القدس، المقدسيين إلى الصمود والثبات في مدينتهم وعدم الاستجابة لأوامر سلطات الاحتلال بالهدم الذاتي التي تؤدي إلى توسع عمليات الهدم وطرد المقدسيين من أرضهم.

وأكد الباحث في شؤون القدس ناصر الهدمي أن الاحتلال يهدف إلى تهجير أكبر قدر ممكن من المقدسيين وخاصة الشخصيات المؤثرة منهم.

وقال الهدمي لصحيفة "فلسطين" إن الاحتلال يتبع خطة ممنهجة لتهميش المقدسيين وتفكيك وحدتهم الاجتماعية في سبيل السيطرة على المدينة وأحيائها، مؤكدا أن الاحتلال يهدف إلى منع أي صوت مقدسي يعترض على ممارساته العنصرية.

وأضاف: الاحتلال يريد تغيير الواقع القانوني لأهل القدس، وخاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الهدمي: في ظل الواقع الجديد، يريد الاحتلال شرعنة طرد هؤلاء المقدسيين دون أي اعتراض دولي، "فهو ينظر لقضية القدس أنها حسمت وأن القدس عاصمته، ويطالب المقدسين الذين يعتبرهم مقيمين بالالتزام بالقانون الإسرائيلي وعليهم الولاء لدولة الاحتلال".

ويقدر عدد فلسطينيي القدس بـ380 ألفاً، أما اليهود فعددهم 600 ألف، لكن المقدسيين يعانون من ازدواجية الهوية، فالسلطة تمنحهم الهوية (الخضراء) الفلسطينية، أما (إسرائيل) فتمنحهم هويات (زرقاء) مؤقتة على شكل إقامات تتجدد كل عام، تسمح لهم بحرية الحركة والتنقل داخل المدينة، والاستفادة من خدمات التعليم والصحة.

ورأي مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري، أن الاحتلال منذ اليوم الأول لاحتلاله تراب القدس يسعى إلى تغير الميزان الديمغرافي.

وأشار الحموري لصحيفة "فلسطين" إلى سياسات الاحتلال في تهجير سكان القدس والاستيلاء علي أراضيهم ومنازلهم واحتلال المستوطنين بدلا عنهم بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني.

ولفت إلى أن هناك نحو 25 ألف قرار هدم للبيوت والمنشآت –ممكن أن تنفذ بأي لحظة– عدا عن سن قوانين لسحب إقامات المقدسيين. وذكر أن هناك مشروع قانون لطرد أي فلسطيني له علاقة بالسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال يخوض حرب ديمغرافية كبيرة ستزداد شدتها الأيام القادمة.

وحذر الحموري من الاستهداف الإسرائيلي لأهالي الشهداء والجرحى المقدسيين. ويعاني سكان القدس من أوضاع اقتصادية في غاية الخطورة بسبب الإجراءات الإسرائيلية، كما تراجعت الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية فيها، فهي تصنف ضمن أقل المدن حصولاً على وظائف في السلطة مقارنة بباقي محافظات الضفة الغربية، ويقدر معدل البطالة فيها بـ35%، أما نسبة الفقر وصلت إلى 80%.

كما لا تتوقف بلدية الاحتلال في القدس عن فرض مستويات مرتفعة من الضرائب لا تناسب مستويات دخل المقدسيين، وتحديداً ضرائب "الأرنونا" المفروضة على عقاراتها بشكل تعسفي، دون تحديد نسبة معينة، وتتراوح قيمتها بين 5-20 ألف دولار سنوياً على كل عقار مقدسي، إضافة لضرائب الدخل المتراوحة بين 35-65% على إجمالي الدخل السنوي للمقدسي.