جمعية تطالب بتوقيف ماكرون قضائيا حال دخوله المغرب

طالبت جمعية حقوقية مغربية، السبت، السلطات القضائية المحلية، بتوقيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملاحقته قضائيا، في حال دخل أراضي البلاد، بتهمة "الإساءة للإسلام".

جاء ذلك في شكوى رسمية قدمها سعيد الشرامطي، رئيس جمعية "الريف الكبير" لحقوق الإنسان، إلى رئيس النيابة العامة المغربية، محمد عبد النباوي، واطلعت الأناضول على نسخة منها.

وقالت الجمعية، في الشكوى، إن مطالبتها بتوقيف ماكرون، تأتي بسبب "إقدامه على ارتكاب جرم يتعلق بالإساءة للإسلام ورموزه والتحريض على التمييز والكراهية، إضافة إلى ازدرائه للأديان وتهديد السلم المجتمعي".

وأضافت، أن "ماكرون قام أيضا بالاستهزاء والاستهتار بكافة المشاعر والمعتقد الديني للمسلمين والإساءة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم".

ووفق القانون الجنائي المغربي، تصل عقوبة الإساءة للإسلام إلى "الحبس من 6 أشهر إلى عامين وبغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم (ما بين 2000 و20 ألف دولار).

وترفع العقوبة، إلى "الحبس من عامين إلى 5 أعوام، وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى 500 ألف درهم (ما بين 5000 و50 ألف دولار)، إذا تمت الإساءة عبر الخطب أو بالأماكن العامة".

وتتواصل دعوات نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمقاطعة المنتجات الفرنسية عقب نشر رسوم مسيئة لنبي الإسلام محمد، مؤخرا، على واجهات بعض المباني في فرنسا.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال الرئيس ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.