انتقد نائب رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية المحتلة خليل عساف، استمرار نهج الاعتقالات السياسية الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة، وفض الحراكات الشعبية الرافضة لها والشخصيات القائمة عليها.
وواصلت أجهزة أمن السلطة على مدار اليومين الماضيين، ملاحقة نشطاء الحراك الشعبي الرافض للاعتقالات السياسية في البيرة ورام الله، حيث اشتبكت مع المئات منهم، مستخدمة قنابل الصوت والغاز والعيارات النارية لقمع المتظاهرين.
كما اقتحمت أيضاً عدداً من مؤسسات المجتمع المدني ومنازل قيادات وكوادر فتحاوية واعتقلت أخرى مثل جهاد طميله وشقيقيه الأخوين حربي وأحمد طميلة، وغيرهم من الكوادر والطفلين، محمد إدريس وحمزة المصري.
واستنكر عساف خلال حديثه مع "فلسطين"، الأحداث المؤسفة التي وقعت بين المواطنين وعناصر أمن السلطة وحالة التصادم بينهم، خاصة في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتحم القرى والمدن يوميا.
وبيّن أن السلطة تلاحق معارضي سياستها، الأمر الذي تسبب بالفوضى وحالة الارتباك التي جرت خلال اليومين الماضيين، قائلاً: "نحن بحاجة لوجود أمن لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وليس التعدي على الحريات خارج إطار القانون".
ورجّح أن تستمر سياسة السلطة خلال الأيام القادمة "إذا استمرت الحراكات الشعبية، ولم تتدخل الفصائل الفلسطينية والعقول الوازنة للضغط على السلطة لوقف سياستها".
وأكد عساف أن استمرار الاعتقال السياسي يؤثر سلباً في الحالة الفلسطينية التي تشهد تحركات فصائلية إيجابية في الوقت الحالي، مشدداً على وجوب "إنهاء هذه الحالة بتدخل وطني وقومي والشخصيات الوازنة".
وطالب أجهزة السلطة بضرورة تطبيق سيادة القانون بكل تفاصيله، والتحلي بالوعي الحقيقي، لتوفير أجواء مناسبة تدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي.
وُعرف من بين المؤسسات التي اقتحمتها أجهزة أمن السلطة: مركز شباب الأمعري، نادي سوبر جيم، نادي الطفل الفلسطيني، لجنة تأهيل المعاقين، وقد تم تدمير محتويات مقار هذه المؤسسات التي تقدم الخدمات المدنية المختلفة لأبناء الشعب الفلسطيني.
ومنتصف يوليو الماضي قمعت أجهزة أمن السلطة وقفة احتجاجية في رام الله رافضة للفساد تحت عنوان "طفح الكيل"، واعتقلت قرابة 20 ناشطاً من القائمين عليها.