ذكرت وسائل اعلام عبرية ان حكومة الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية، بأن القرار ضد البنوك الفلسطينية التي لديها حسابات بنكية للأسرى سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم.
وقالت قناة كان العبرية إن رواتب الأسرى الفلسطينيين تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أبلغت حكومة الاحتلال، السلطة الفلسطينية، يوم الأربعاء، بأن القرار ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات للأسرى في السجون والمحررين منهم سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم، لافتا أنه لن يكون تأجيل آخر للقرار.
وكانت سلطات الاحتلال اصدرت أمرا عسكريا في أبريل/ نيسان الماضي يقضي بملاحقة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية لأهالي الاسرى الحاليين والمحررين.
وقررت سلطات الاحتلال العام الماضي، اقتطاع جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، تساوي المبالغ التي تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء.