أعلن المجلس الأعلى للقضاء، الأربعاء أن عدد القضايا الواردة للمحاكم النظامية خلال الربع الثالث من العام 2020 (4.776)، تم الفصل في (٣٩٥٢) منها، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة (٣٦٩٣) تم الفصل في(٤,٣١٥) أي بعملية - قضم من القديم - أما المخالفات فقد ورد (٤,٦٣٣) مخالفة تم الفصل في (٤٥٤٦)، أما قضايا التنفيذ الواردة فكانت (٩,٠٨٨) والمسدد بلغ (٤,٥٨٨)في حين كانت طلبات التنفيذ الواردة (١٨٣٨٣) وتم الفصل في (٠ ١٨,٣٨٣)طلب.
وعمد خلال تقريره حول منجزاته خلال الربع الثالث من العام 2020 على الصعيدين القضائي والإداري ، وأظهر مؤشرات العمل القضائي ومقارنته بالعام المنصرم وكذلك تطوير الكادر القضائي والإداري.
وعدد أبرز الانجازات التي تحققت والتي تمثلت في إعـداد التـشـكيلة القضائية الجديدة، وتـنـظيم وترتيـب وإغـلاق السنة القضائية الماضـية وإعداد التجهيـزات ودراسـة الاحتياجات للسنة القضائية القادمة، وإجـراء العـديد من أعمال الفـرز والجـرد لتوفير معـلومات وعـمل إجراءات تخدم العمل.
كما أظهر عمل القضاة بالمناوبة حيث كان يتواجد في كل يـوم عـدد معين من القـضاة بحيث يستمر العمل ، ويتم إنجاز القضايا المستعجلة والأمور الطارئة بما يخدم المواطنين وحتى لا تتعطل مصالحهم.
وأشار التقرير أن المجلس الأعلى للقضاء عـقـد مجـموعـة مـن الاجتماعات واللقـاءات والزيارات مــع الشركــاء بهدف الإسراع في فصل القضايا وتخفيف الإجـراءات مع التـركيز على جودة الأحكام القضائية.
وأكد على أن القضاء استمر فـي نـظــر قـضايا الرأي العام لاسيما القـتـل منها، والقضايا الموسومة باللاصق الأحمـر ، وهي القضايا المودعة ما قبل العام 2018 رغم العطلة القضائية.
وبحسب التقرير فإن القضاء لجأ إلى الدوام الإداري الجزئي لتجهيز الملفات ، وعـمـل الاسـتعـدادات الــلازمــة لبـدء العـمــل خلال الجائحة، مع انـعـقاد مـسـتمر للـجـنة إدارة الأزمـة والطـوارئ لتقييم الخدمات الـتي يمكن تقديمها وزيادتها وتطويرها ومتابعة الجائـحة والـخـارطـة الوبـائية.
ولفت إلى أنه تزامنا مع فتح معبر رفح تم الإعلان عن إستقبال طلبات المنع وإلغاء المنع من السـفر وذلك يوم السبت ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠م لتقديم الخدمات اللازمة للجمهور.
وذكر أنه قام بإجراءات الوقاية والسلامة والـتعقيم المستمر باهتمام خـلال فترة الجائحة، إضافة للتركيز على الأرشفـة الإلكتـرونية لأهميتها وتفعيل رقـم هاتف / جـوال للـمراجعـة بكل مـحكـمة وكل دائرة تنفيذ يتم من خلاله تقـديم الــمعـلومـات الـلازمـة حـسـب الاصـول وتدقيق وتقييم الإحصائيات.