قضت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، الجمعة 28-4-2017، بأن تدفع مصر غرامة قدرها 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب "خرق العقود السابقة".
وقالت المحكمة إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء (شمال شرق) لـ(إسرائيل)"، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية لوكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية.
ولم يتسن للأناضول أن تحصل على تعليق من وزارة البترول المصرية.
وكانت الشركتان المصريتان قد طعنتا على الحكم السابق والصادر في ديسمبر/ كانون أول 2015، وقضى بفرض غرامة بقيمة 1.73 مليار دولار.
وقالت وزارة البترول المصرية حينذاك إنها لا تعلق على القرار الصادر في هذا التحكيم حيث أنها ليست طرفاً فيه.
وأضافت الوزارة في بيان وقتذاك أنه قد تم إخطارها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأنهما "تعتبران هذا القرار باطلًا وأنهما بصدد الطعن أمام المحاكم السويسرية ببطلان قرار هيئة التحكيم".
وتتطلع دولة الاحتلال الإسرائيلي حالياً لتصدير الغاز إلى الدول المجاورة، من حقولها البحرية؛ لكن الحكومة المصرية جمدت المحادثات بعد الحكم السابق وقالت إن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن قراراً بقضايا التحكيم المعلقة.
وزار وفدان من دولة الاحتلال الإسرائيلي مصر مؤخراً، لبحث استكمال تصدير الغاز الإسرائيلي، مع مسؤولين بشركة (دولفينز) المصرية الخاصة للغاز الطبيعي.
ودائماً ما تؤكد وزارة البترول المصرية أن "الحكومة المصرية ليست طرفاً في هذه الصفقة، لكنها لا تمانعها".
وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لدولة الاحتلال بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستوردة للغاز.
