وقع 18 عضو كنيست، من عدة أحزاب إسرائيلية، على مشروع قانون جديد، يقضي بسحب جنسية أي مواطن فلسطيني في الأراضي المحتلة يحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة 7 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال، صلاحية سحب جنسية دولة الاحتلال من أي مواطن عربي، يتقاضى راتبًا من السلطة الفلسطينية.

وأضافت القناة، أن مشروع القانون، جاء بمبادرة عضو الكنيست أفي ديختر، (من الليكود) ووقع عليه 18 عضو آخرين، من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يسرائيل بيتنا" و"يمينا".

وبحسب السابعة، يستهدف القانون الجديد، سحب جنسية أي فلسطيني من سكان الأراضي المحتلة، يحصل على راتب شهيد، أو أسير، من السلطة الفلسطينية.

وأشارت القناة، إلى أن الكنيست صادقت بالسابق على مصادرة قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة.