تنظر محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء في الالتماسات المرفوعة إليها ضد التعديل لقانون أساس حكومة الاحتلال الذي سمح بتشكيل حكومة التناوب الحالية، حسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

ويقول الملتمسون بينهم حزب "ميرتس" والحركة من أجل نزاهة السلطة إن هذا التعديل ليس بدستوري ويهدف إلى إعفاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قدمت بحقه لوائح اتهام من ضرورة الاستقالة من منصبه مع تولي بيني غانتس رئاسة الوزراء بتناوب .

ويذكر أن محكمة الاحتلال قد ردت في حينه التماسا مماثلا طلب منها ان توعز بعدم تكليف رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بسبب تقديم لوائح الاتهام بحقه.

وجزمت محكمة الاحتلال أن القانون لا يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة ما لم تتم إدانته في المحكمة.