دعا مختصون في قضايا الأسرى إلى حملة قانونية ضد الاعتقال الإداري الذي تستخدمه (إسرائيل) ضد الفلسطينيين دون معايير محددة.

وشدد هؤلاء، خلال ورشة عمل إلكترونية نظمتها لجنة الأسرى، على ضرورة توحيد الجهود القانونية للإفراج عن جميع الأسرى الإداريين والعمل على إلزام (إسرائيل) بالقانون الدولي. 

وحضر اللقاء، الذي تمّ تنظيمه في مركز الحرية للإعلام بمدينة غزة عبر تطبيق ZOOM، نخبة من المختصين القانونيين، وأسرى محررين، وأعضاء عن لجنة الأسرى.

وقال عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور إنّه وفقًا للإحصائيات المختلفة بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال منذ العام 1967 ما يقارب 850 ألف أسير، يوجد منهم اليوم نحو 4800 أسير ما زالوا في سجون الاحتلال من بينهم 350 معتقل إداري.

ولفت منصور إلى أنّ الأسرى الإداريين لا يعتقلون تحت أي تصنيف قانوني "فلا هم سجناء جنائيون ولا سجناء سياسيين وبالتأكيد ليسوا أسرى حرب"، موضحًا أن المطلب الاستراتيجي لنضالات الحركة الأسيرة تحقيق الاعتراف بهم كأسرى حرب.

وتساءل عن أسباب تقصير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من جهة، ومؤسسات السلطة الفلسطينية من جهة أخرى تجاه قضية الأسرى وتوجهها نحو المؤسسات والهيئات الدولية لطرح عدد واسع من الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، منها على سبيل المثال "التعذيب والقتل أثناء التحقيق والإهمال الطبي والاعتقال الإداري".

وشدّد عضو لجنة الأسرى على أنّ دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاعتقال الإداري بحق عدد واسع من أبناء الشعب الفلسطيني، في حين ما زال شعبنا هو الوحيد الذي لم يطرق باب القانون الدولي لمحاسبة أصحاب هذه الجرائم.

من جهته، أوضح القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر، أنّ ما يؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب، هي المادة 8 من نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية، المادة 2 من اتفاقية جنيف المشتركة والتي تشكل عرفاً دولياً، المادة 42 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الامن 242 و338 و1515.

وأشار بكر إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بـ2004 في الفقرتين 73 و 74، والمادة 44 من وثيقة اركان الجرائم، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا يمكننا من تصنيف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كأسرى حرب أو رهائن مختطفين. وبيّن القاضي بكر أنّ حق ممارسة الاعتقال الإداري مكفول في القانون الدولي وفق شرطين وهما، أن يكون الاعتقال محدوداً وليس مفتوحاً، وثانيهما وجود خطر حقيقي على المدنيين الواقعين تحت الاحتلال والمقصود هنا الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه (إسرائيل) مخالف لنصوص المادة القانونية في اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف "قدمنا مذكرة ستصل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الاعتقال الإداري والأسير ماهر الأخرس، ولكن ما هي الضمانات للإفراج عن الأسير الأخرس في 26/11/2020 وأنه لن يشكل خطرًا بعد هذا التاريخ وعدم معاودة اعتقاله".

خطة مدروسة

وبيّن الناشط والمحامي خالد الدسوقي أحقية التحرك نحو المحاكم الدولية دون موافقة أية جهة رسمية سواء فلسطينية أو إسرائيلية، شرط أن نستوفي الخطوات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية مع التأكيد على ضرورة موافقة الأسير على حمل قضيته للمحاكم الدولية.

وأشار الدسوقي إلى قصور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية في القيام بمسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وقدّم مقترحاً بتنظيم مجموعة من المحامين في الأراضي المحتلة عام 48 تعمل وفق برنامج طويل المدى من 6-18 شهر تستلم جميع قضايا الاعتقال الإداري والترافع عنها أمام المحاكم التمهيدية والاستئناف والعليا الإسرائيلية.

وقال إنّ هذه الخطوة سينتج عنها الإفراج عن جزء من هؤلاء الأسرى "ومن يجري التمديد له نتابع معه لنأخذ منه تصريحاً بقصور مؤسسات السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وحينها يمكننا أن نذهب بتلك الملفات للمحكمة الدولية أو بالحد الأدنى أن نذهب بهذه الملفات الى المحكمة العليا الإسرائيلية لتصنيف هؤلاء الأسرى وفقاً لدرجة خطورتهم وبالتالي تحديد فترات اعتقالهم وفقاً لهذا التصنيف".

بدوره، شدّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل على أن إضراب الأسرى هو السبيل الوحيد لمواجهة الاعتقال الإداري، متّهمًا المؤسسات الحقوقية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتقصير تجاه الأسرى.

وأشار المدلل إلى غياب الرادع الدولي القانوني والحقوقي ومحاسبة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، منوهاً لوجود تقصير من السلطة الفلسطينية والدول العربية وخاصة بقضية الأسير ماهر الاخرس.

ودعا إلى تدويل قضية الأسرى وطالب الحقوقيين والشعب الفلسطيني في الضفة بإعلاء صوتهم في الانتفاض دعمًا للأسير ماهر الاخرس في معركته.

من جهته، لفت الناطق الرسمي باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، إلى أهمية ودور الإعلام في نصرة قضية الأسرى؛ داعيًا إلى تحديد الجهة التي يجب من خلالها مخاطبة الجمهور الداخلي الفلسطيني باعتبار قضية الأسرى هي قضية وطنية.

وأكد أبو شرح على ضرورة أن تركّز المخاطبة الخارجية على مخاطبة المؤسسات الدولية عبر المؤسسات الرسمية الفلسطينية للسلطة الفلسطينية لوضع قضية الأسرى وجرائم الاحتلال والتجاوزات القانونية مثل الاعتقال الإداري على الطاولة.

ولفت إلى التركيز على الجوانب الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال، من خلال تسليط الضوء على المرضى وكبار السن والأطفال ونقلها للعالم.