بقصد أو دون قصد، نفذت بلدية الخليل خلال السنوات الماضية عددًا من المشاريع التي خدمت المستوطنين في عدد من أحياء المدينة المغلقة والتي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي سيطرة كاملة، ما يطرح التساؤلات حول من يقف وراء تمويل تلك المشاريع، وأعطى موافقة عليها.
وعلمت "فلسطين" من مصادر داخل بلدية الخليل، أن حكومة رامي الحمد الله السابقة وافقت على تمويل مشاريع عام 2017، بقيمة مليوني دولار أمريكي لصالح البنى التحتية في مناطق مغلقة بالخليل، خاصة ما يعرف بدوار الحسبة التي لا يصلها المواطنون نهائيًا.
وتزامن حديث تلك المصادر مع ما أكده "موشيه تيترو" قائد التنسيق والاتصال في جيش الاحتلال بالضفة الغربية، بعد تسليم مهامه، بأنه استطاع إقناع بلدية الخليل باستثمار (16) مليون شيقل لتحسين البنية التحتية في التجمع الاستيطاني اليهودي.
وقامت البلدية، حسب "تيترو" بتركيب مصابيح بجميع أزقة التجمع الاستيطاني اليهودي، لأن "العتمة في الليل تشجع العمليات المسلحة".
وأكد منسق لجنة الدفاع عن الخليل هشام شرباتي، أن اتفاقية (أوسلو) وضعت الفلسطينيين أمام خيارات جميعها سيئة.
وقال شرباتي في حديثه لـ"فلسطين": "قائد التنسيق والاتصال في جيش الاحتلال بالضفة الغربية السابق روَّج لنفسه حول تحقيقه إنجازات وإعادة الهدوء وجعل بلدية الخليل تعمل مشاريع للمستوطنين".
وأضاف شرباتي: "حول قيام بلدية الخليل بمشاريع خدمت المستوطنين، فقد بدأت القصة في عام 2017 حين أصدر الاحتلال قرارًا بإنشاء مجلس للمستوطنين وضمن مهامه القيام بصيانة البنية التحتية، ولكن البلدية عملت على تنفيذ مشاريع كونها تخدم المواطنين وأيضًا المستوطنين".
وأوضح شرباتي أن البلدية نفذت مشاريع داخل المناطق المغلقة أي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي لحل مشكلة أساسية كان يعاني منها المواطنين في السوق وهي تجمُّع مياه الأمطار.
كما أكد الناشط في الاستيطان عيسى عمرو، أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال طلبت عام 2017 من بلدية الخليل القيام بمشاريع في مناطق مغلقة في الخليل.
وقال عمرو لصحيفة "فلسطين": "استجابت البلدية لذلك ونفَّذت مشاريع بنى تحتية وتعبيد طرق، وإنارة، وجميعها تخدم المستوطنين في مدينة الخليل".
وعدّ عمرو ذلك "استسلامًا من بلدية الخليل والمجلس البلدي .. فعلاقتنا مع الاحتلال يجب أن تكون علاقة اشتباك ودعم صمود المواطنين".
بدوره، أكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أن البلدية خصصت مليوني دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في مناطق مغلقة سيطر عليها الاحتلال عام 2017، وأخرى غير مغلقة، ولكن الاستفادة كانت بالدرجة الأولى للمواطنين.
وبيّن أن القيام بتلك المشاريع في ذلك الوقت تم بالتنسيق مع سلطات الاحتلال "فلا يستطيع أحد العمل بتلك المناطق المغلقة دون تنسيق مسبق".
وقال أبو سنية لصحيفة "فلسطين": "صحيح لا يوجد سيارات فلسطينية تستطيع المرور خلال الشوارع ولكنها مكّنت المواطنين من المشي فيها والاستفادة من خدماتها"، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال أثارت القضية إعلامية لإحداث الفتنة والوقيعة بين الفلسطينيين حول تلك المشاريع.
ونبّه إلى أن تنفيذ تلك المشاريع جاء لدعم صمود المواطنين في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية.
وأوضح أن استخدام المستوطنين لتلك المشاريع هو أمر واقع بحكم وجود الاحتلال بمدينة الخليل.
وأشار أبو سنية إلى أن المشروع جاء رفضًا لقيام الاحتلال بتشكيل مجلس بلدي للمستوطنين في بلدية الخليل بدعوة وجود مشاريع بنى تحتية بحاجة إلى تنفيذ ومعالجة، لذا جاءت مشاريع البلدية لقطع الطريق أمام هذا المجلس وتشكيله.