أكد مسؤولو اتحادات تخصصية في قطاع غزة، أن الواقع الاقتصادي المتردي في الأساس نتيجة الحصار وجائحة "كورونا" تسببا في تراجع أنشطتهم على الرغم من العودة التدريجية لمزاولة أعمالهم، وطالبوا بالإسراع في تعويضهم عن الخسائر التي يتعرضون لها، وتسهيلات حكومية واعفاءات ضريبية، فضلاً عن حماية الانتاج المحلي من المستورد.

وبين أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار، أن الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الإنشائية تواجه اليوم ظروفاً اقتصادية معقدة جداً، وهذا ترتب عليه تراجع في انتاجها.

خسائر بعشرات ملايين الشواقل

وبين العصار أن حجم خسائر قطاع الصناعات الانشائية، المباشرة وغير المباشرة، خلال الأشهر الستة الماضية، قرابة (27.360.000) دولار.

وأوضح العصار لصحيفة "فلسطين" أن نسبة السيولة المتوفرة لدى المصانع الإنشائية (15 %) فقط، عازيًا ذلك إلى وجود ديون متراكمة لدى الزبائن، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة عن طريق الجهات الرسمية أو المنفذة، وعدم وجود سيولة في السوق نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وحسب العصار، يمتلك قطاع البلوك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه (63.5%)، في حين يمتلك الرخام (30%)، و يشغل قطاعا الباطون والبلاط (4.6%) و (1.4%) على التوالي، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة (0.5%) من المنشآت الإنشائية.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية هو القاعدة الأساسية لتشغيل باقي القطاعات الإنتاجية والحرفية والتجارية الأخرى، وهو العمود الأساسي لهذه القطاعات مثل الصناعات الخشبية والألمنيوم والطوبار والكهرباء والسباكة.

وتطرق العصار في حديثه حول المعيقات التي تواجه الصناعات الإنشائية مثل توقيف القروض للموظفين لعدم صرف الرواتب بشكل كامل، وعدم توفر مشاريع ممولة جديدة، علاوة على الحصار المفروض على دخول المواد الخام الإنشائية المرتبطة بتطبيق نظام إعادة الإعمار السيستم (GRM)، وشح عمليات التسويق بسبب ضعف السوق.

ونبه إلى أن الاحتياجات الإنشائية باتت بالنسبة للمواطن من الكماليات في ظل تعقد ظروفه الاقتصادية، فهو يعطي اليوم تغطية احتياجه من المأكل والمشرب الأولوية.

وأشار العصار إلى توقف آلاف العمال عن العمل داخل الصناعات الإنشائية بسبب تبعات جائحة "كورونا"، لافتاً إلى أن أكثر من (16) ألف عامل وفني كانوا يعملون في الصناعات الإنشائية.

من جهته ذكر رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، وضاح بسيسو، أن حجم الخسائر التي تعرض لها قطاع الصناعات الخشبية خلال الأشهر الستة الماضية نحو (22) مليون شيقل.

وأوضح بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن نسبة العاملين في الصناعات الخشبية اليوم (20%) والنسبة الكبرى بدون عمل، نظراً لضعف القوة الشرائية في الأسواق المحلية وقلة التصدير إلى الخارج.

وأشار إلى أن مبيعات الصناعات الخشبية انخفضت منذ بداية العام بنسبة (80%)، كما أن القيمة المالية للصادرات تقلصت من (3.5) مليون دولار العام الماضي إلى (مليوني) دولار العام الحالي.

ونبه بسيسو إلى حاجتهم إلى تطوير وتحديث خطوط الانتاج بما يتواكب مع التطور التكنولوجي والتقني بالآلات والمعدات.

وأشار أن قطاع الأثاث هو من أقدم القطاعات ويعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية في قطاع غزة، وأن الإنتاج الرئيس يشمل الأثاث المنزلي والمكتبي، والمدرسي، والفندقي، والمطابخ ومكونات ذات علاقة لعمليات البناء مثل الأبواب والشبابيك.

تدخلات حكومية ودولية

بدوره أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، حاجتهم إلى تدخلات من جانب الحكومة والمؤسسات الدولية المانحة لمساعدة القطاعات الصناعية والانتاجية على الصمود في ظل ما تتعرض له من ظروف صعبة.

وقال الحايك في حديثة لصحيفة "فلسطين": إن القطاع الصناعي في غزة يعاني في الأساس من الحصار وتبعاته وجاءت اجراءات كورونا وزادت من تعقيد الامور، اليوم الصناعة على شفا الانهيار، بسبب ضعف القوة الشرائية، ونقص السيولة النقدية، وتراجع مشاريع إعادة اعمار المنشآت المتضررة، فضلاً عن غياب البرامج التحفيزية الحكومية.

وشدد على حاجة القطاع الخاص إلى برامج تشغيل للتخفيف من تكاليف الإنتاج، وإعطاء الشركات فرصة للمنافسة في الأسواق المحلية، وتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات المستوردة، وتقديم دفعات نقدية إسعافيه عاجلة للشركات لتأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة في الصناعة بعد استنزاف رأس المال.

وأكد الحايك أهمية حماية الانتاج المحلي من المنتجات المستوردة، لدوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والحد من معدلات البطالة.