أزمة المولدات التجارية تُلقي بظلالها على نمط حياة المجتمع

ألقت أزمة توقف المولدات الكهربائية عن العمل التي كانت بديلاً عن انقطاع الكهرباء بظلالها السيئة على فئات من المجتمع في كثير من أمور الحياة اليومية.

وقالت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الحكومية في بيان لها أمس، إن التواصل مع كل الأطراف أفضى لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة، تقوم على عدة محددات أبرزها تشغيل المولدات فوراً.

كانت الأزمة بدأت مع بداية شهر أكتوبر عندما حاولت سلطة الطاقة الفلسطينية فرض تسعيرة منخفضة على سعر كيلو الكهرباء على أصحاب المولدات ليكون 2.5 شيقل بدلاً من 4 شيقل وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من أصحاب المولدات الكهربائية متعللين بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء.

متضررون

التاجر وسام جهاد صاحب محل لبيع الهواتف النقالة في مدينة غزة أحد المتضررين من توقف المولدات الكهربائية عن العمل، أوضح أنه لجأ إلى الاشتراك في هذه المولدات لتسيير أعماله اليومية في المحل.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "إن عملي يعتمد بشكل كبير عليها، حيث أحتاج إليها في تعبئة الرصيد وتحويل الأرصدة للهواتف وتسديد الفواتير الخاصة بالمواطنين"، مبيناً أنه منذ توقف المولدات عن العمل اضطر للعودة لتشغيل الماتور الخاص به وهو ما يستنزفه مالياً من 15-20 شيقل يومياً".

وأضاف: "هذا الأمر زاد من التكلفة المتراكمة عليَّ بسبب الكهرباء، وبدلاً من دفع مبلغ يتراوح من 150-200 شيقل شهرياً، الآن وعلى المولد الخاص بي أصبحت لدي فاتورة تصل إلى 350 شيقلا"، مؤكداً رفضه هذه السياسة غير الواضحة من الجهات الحكومية التي أعلنت عن خفض الرسوم ثم تركت المواطنين دون أي حلول مع أصحاب المولدات.

أما سهام عباس وهي ربة منزل فأكدت أنها كأم لثلاثة طلبة في المدارس أحدهم في الثانوية العامة فهم يحتاجون إلى الكهرباء بشكل دائم لمتابعة الدروس التي ترسلها المدرسة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم الوجاهي للثانوية.

ولفتت في حديث لـ"فلسطين" إلى أنه وقبل عودة طلبة التوجيهي إلى المدارس كان هناك تعليم الكتروني يعتمد بشكل كامل على الكهرباء، وأضافت: "صحيح أن الاعتماد قل بسبب عودتهم للتعليم الوجاهي لثلاثة أيام في الاسبوع ولكن لا غنى عنها في الأيام الباقية".

وأوضحت أن باقي أطفالها لا يزالون يدرسون عن بعد بسبب عدم ذهابهم للمدارس وبالتالي انقطاع الكهرباء جعلها لا تبقى على اطلاع مستمر ودائم على ما ترسله المدرسات والمدرسون لأبنائها.

وذكرت أن الحصول على كهرباء على مدار الساعة ليس رفاهية بل هي مطلب أساسي لكل مواطن في هذا الوطن، وبالتالي ليس من الضروري أن من يحتاج للكهرباء يكون لأمر مهم بل هو حق يجب على الجهات المسئولة تحقيقه لجميع الناس.

أما ساهر جربوع الذي يمتلك محلات لبيع الملابس، فأكد أنه قبل أن يشترك بأحد المولدات كان يخصص 100 شيقل بنزين لماتور حجمه 5 كيلو لتشغيل محله بالإضافة إلى لتر زيت وصيانة للماتور، أما بعد أن اشترك بأحد المولدات التي تبيع الكهرباء فأصبحت الفاتورة المطالب بدفعها مقابل ثماني ساعات هي 30 شيقلا فقط.

وبين في حديث لـ"فلسطين" أن هذه المولدات وفرت عليه ما لا يقل عن 80 شيقلا وأصبحت تذهب كمصاريف لبيته ولأطفاله خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وضعف الحركة التجارية وقلة البيع، بالإضافة إلى الإغلاق المستمر بسبب جائحة كورونا.

محاولات للحل

من جانبه بين المتحدث باسم المولدات التجارية محمد ثابت أنه لا تزال هناك محاولات للوصول إلى حل نهائي للمشكلة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات من قبل جهات عدة للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "نحن كأصحاب المولدات التجارية مطلبنا واضح وصريح هو تسليم المشروع لأي جهة محايدة وتجريب التسعيرة التي يتم اعتمادها للوصول إلى سعر يرضي جميع الأطراف".

وأضاف ثابت: "إن توفير الكهرباء للمواطن في قطاع غزة مسئولية سلطة الطاقة وليس أي جهة أخرى، ولكن نحن سعينا إلى إيجاد حل لمشكلة الكهرباء بما يوفر الكهرباء لمن يحتاج إليها ويوفر أرباحا لأصحاب هذه المشاريع".

وأشار إلى أن يوم غدٍ الاثنين سيكون هناك قرار للمحكمة في قطاع غزة بخصوص هذا القرار، ولا أحد يعلم ما الذي سيصدر بخصوص هذه المشكلة، معبراً عن أمله في أن يكون الحل في مصلحة الجميع.

التوصل لتفاهم

إلى ذلك، قالت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الحكومية، إن التواصل مع كل الأطراف أفضى لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة، وفق عدة محددات.

وأبرز هذه المحددات، بحسب بيان اللجنة الحكومية، التزام جميع أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم فوراً، والبدء في إجراءات الترخيص وترتيب الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020، وتحصيل أصحاب المولدات دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء.

وذكرت اللجنة أن ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص (سعر الكيلو 2.5 شيكل)، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيداً عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات.