أعلنت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية، مساء السبت، عن توصلها لاتفاق مع الأطراف كافة أفضى إلى تثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020؛ لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة.
ويقضي الاتفاق بالتزام جميع أصحاب المولدات بتشغيلها فورًا، والبدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020م.
ويقوم أصحاب المولدات، وفق الاتفاق، بتحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أن ما تم التوصل إليه "لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيدًا عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات".
وقالت إن أزمة الكهرباء تُشكل حالة ضاغطة على شعبنا منذ سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضافت أنه "ورغُم كل المحاولات الحكومية السابقة لحل هذا الملف وتوفير الكهرباء كحق أساسي وطبيعي للمواطنين؛ إلا أن جهودنا اصطدمت دائما بعقبة الحصار الذي يفرضه الاحتلال".
وذكرت أن "الجهات الحكومية حرصت منذ بداية التعامل مع هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بعدم الجور في تعرفة الكهرباء البديلة وضمان إجراءات الأمن والسلامة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهة أخرى".
وشددت على أنها "تابعت منذ تشكيلها العمل مع جميع الأطراف على قاعدة أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها لتنظيم هذا القطاع، بما يضمن إجراءات السلامة والأمن ويحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات على حدٍ سواء".
وأشارت إلى أنها عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلين عن أصحاب المولدات والغرفة التجارية للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق الهدف المنشود، رغم اطمئنانها وحصولها على أكثر من دراسة فنية تؤكد ما ذهبت إليه دراسة سلطة الطاقة".
وكانت سلطة الطاقة قررت هذا الشهر تطبيق نظام ترخيص المولدات التجارية، بدءاً من 1/10/2020، وتثبيت تعرفة كيلو الكهرباء البديلة 2.5 شيكل، الأمر الذي رفضه بعض أصحاب المولدات ووردّوا بإيقافها.