قالت زوجة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ89 توالياً، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بشكل مفاجئ غرفة زوحها، في مستشفى كابلان الإسرائيلي، وطردوها منها.
وأوضحت أن سلطات الاجتلال "خطفته" ونقلته بشكل همجي إلى خارج الكشفى.
وكشفت الأخرس في تصريحات صحفية إذاعية، أنه تم إلغاء تجميد اعتقال زوجها الإداري، وتم نقله إلى مستشفى سجن الرملة دون إعلام أي أحد.
وقالت: "حاولنا أن نستفسر من المستشفى عن موضوع نقل الأسير ماهر؛ لكن المستشفى رفض إعطاء إجابات خلال توجهنا بالسؤال حول مصيره وأين يتم نقله".
وأضاف: "المستشفى تعاملت معنا بطريقة همجية وتعرضنا لمعاملة سيئة خلال الأيام الماضية وتم وضع مرضى بالقرب من الأسير ليقوموا بإزعاجنا بالصراخ بجانب سريره".
وذكرت أن الأسير ماهر "وبالرغم من الآلام والمعاناة التي يشهدها إلا أنه مُصر على الاستمرار في إضرابه عن الطعام، والتأكيد لن ينكسر ولن ينهي إضرابه إلا بالنصر أو الشهادة".
ويواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ88 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور شديد في حالته الصحية.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت إن الوضع الصحي للأسير الأخرس، خطير للغاية، ويعاني حالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.
واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
