هدمت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة 179 على التوالي، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشباب سعيد الطوري.

ويأتي هدم القرية اليوم، بعدما هُدمت المرة الماضية يوم 17 أيلول/ سبتمبر 2020.

وقال أحد سكان العراقيب عزيز صياح الطوري، في خبر أوردته وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة: إن "الشرطة اعتقلت ابني سعيد، صباح اليوم، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية تعمّيق معاناتنا وهدم خيام الأهالي، وهذه المرة كما في عدة مرات سابقة تركت الأهل في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس الحار وجائحة كورونا".

وبحسب موقع "عرب 48" هذه هي المرة الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في ظل الأجواء الحارة ورغم جائحة كورونا.

تواصل سلطات الاحتلال هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

وتلاحق سلطات الاحتلال أهالي العراقيب بعدة أساليب وطرق كان آخرها حبس الشيخ صياح الطوري وعدد من أولاده وأحفاده، إضافة إلى الناشط سليم الطوري وآخرين، بعدة تهم بذريعة البناء دون ترخيص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة". وفرضت السلطات غرامات باهظة على أهالي العراقيب وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.

وفي المقابل، يصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم وتهويد قريتهم.

وبالإضافة إلى العراقيب، تقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك أهالي النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء "قضاء الاحتلال" بحجة "البناء غير المرخص" هو الإجهاز على دعاوى ملكية أراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.

ويعيش نحو ربع مليون عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.

وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.

ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.

وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف من قبل  سلطات الاحتلال لغاية اليوم، ورغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية فلسطينية أي نسبة 15% من البلدات في النقب فقط.

يشار إلى أن بلدات فلسطينية في الداخل المحتل شهدت تصعيداً في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وغيرها.