في سابقة هي الأولى من نوعها أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة نوم الأسير نظمي أبو بكر في ظل عجزها عن استصدار قرار بهدم منزله، الأمر الذي عدَّته العائلة قرارًا كيديًّا يهدف للتنغيص على عائلة الأسير الذي ما زال يؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه.

وأغلقت سلطات الاحتلال، فجر أمس، غرفة في منزل الأسير أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، الذي تتهمه بقتل أحد جنودها بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله.

رأفت أبو بكر "ابن شقيق الأسير" أكد أن عمه الذي اعتقله الاحتلال في 12 مايو/ أيار الفائت بريء من التهم التي لفقها له الاحتلال وهي "تهمة بالقتل المتعمد لجندي إسرائيلي وتشويش مجريات التحقيق والقضاء".

وأشار إلى أنه لم يسبق أن اعتقلته قوات الاحتلال أو شارك في عمليات مقاومة، مبينًا أنه وفي ذلك اليوم كان الاحتلال يشن حملة اعتقالات قرابة الرابعة فجرًا أي وقت السحور في رمضان، وفي أثناء الانسحاب من القرية عبر الشارع المقابل لبناية العائلة سمع صوت قنبلة صوتية وثلاث طلقات رصاص وصراخ الجنود.

وأضاف: "الاحتلال يتهم عمي بالقتل المتعمد، وأصدر قرارًا بهدم البيت غير أن مركزًا حقوقيًا إسرائيليًّا قدم التماسًا لمحكمة العدل العليا يفيد بعدم وجود أدلة تدين عمي الذي ما زال ينفي التهم الموجهة له في جلسات المحاكمة".

وتحدث رأفت عن محاولات وضغط سياسي إسرائيلي للاستئناف على قرار المحكمة، فقرر جيش الاحتلال إغلاق غرفة نوم الأسير نظمي كبديل عن إلغاء قرار الهدم.

وبين أن العائلة تنظر للقرار بأنه ظالم وجائر، حيث أجبر عمي على الاعتراف مكرهًا مقابل الإفراج عن زوجته وابنته (تم اعتقال جميع سكان البناية المكونة من ثلاثة طوابق حينها)، لافتًا إلى أن الاحتلال مارست ضغوطًا نفسية على عمه بحرمانه من النوم والطعام والتحقيق معه 16 ساعة يوميًّا من قبل سبعة محققين بالتناوب.

وأكد أن لدى العائلة دلائل على أن الجندي لم يقتل بحجر وإنما بنيران زملائه، منها تسجيل صوتي للحدث، "كما أن الاحتلال لم يشرح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، وإخفاء الجنود لآثار دماء الجندي بالرمال ووجود رصاصات فارغة في المكان ما يعني أن الاحتلال يريد إنهاء الملف بإلصاقه بأي شخص".

وأفاد بعدم تمكن العائلة من الاستئناف على قرار إغلاق الغرفة فالقرار نهائي لكونه صدر عن "المحكمة العليا"، قائلًا: "وهو إجراء انتقامي وعقاب كيدي للمحافظة على هيبة الاحتلال وإرضاء عائلة الجندي القتيل وسابقة تدلل على فشل الاحتلال في إدانة الأسير نظمي".

وبين أن جنود الاحتلال أغلقوا الغرفة برغوة "البولي يوريثان" وتركوا لوحة مكتوب عليها "خطر الدخول بموجب الأمر الذي أصدره قائد قوات جيش في منطقة يهودا والسامرة، يمنع فتح الغرفة واستعمالها"، مشيرًا إلى أن المادة المستخدمة قابلة للاشتعال حال حدوث أي حريق أو تماس كهربائي بالمنزل.

ضرب مقومات الحياة

الناطقة باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل بينت أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استهداف عائلة الأسير وضربها كل مقومات الحياة لديها ابتداء من الملاحقة والاعتقال والأحكام العالية والغرامات كبيرة جدًّا، إضافة إلى اقتحامات المنزل أو سياسة الهدم لبيوت الأسرى الذين يتهمهم بتنفيذ عمليات مقاومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تؤثر في عوائل الأسرى وتؤذيهم اقتصاديًّا، ما يؤدي لخسارة مبالغ طائلة في هذه البيوت وتشريد العائلة خاصة أن أغلب العائلة الفلسطينية ممتدة، والاحتلال يعد هذه سياسة ردع للفلسطينيين وتمنعهم من تنفيذ أي عمل مقاوم مستقبلًا".

وعدَّت الطويل "استهداف منازل الأسرى" تحت مبررات واهية مخالفًا للقانون الدولي ومسًّا بأشخاص مدنيين، فالقوانين الدولية تتيح لأي شخص يقع ضد الاحتلال النضال للحصول على حقوقه.