قال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي: "في إطار متابعة "الأزمة المفتعلة" في محطات الوقود، تم عقد لقاء بين قيادة الشرطة ووزارة الاقتصاد وهيئة البترول، حيث أكدت هيئة البترول أن دخول المحروقات يتم بشكل طبيعي منذ عشرة أيام ولا يوجد عجز في كميات الوقود، كما سيتواصل إدخال المحروقات خلال الأيام القادمة بشكل اعتيادي".
وأوضح في تصريح صحفي، أنه بناء على ذلك تقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات التي تحتكر الوقود وتفتعل الأزمة، ونطمئن المواطنين وندعوهم لعدم تخزين الوقود دون مبرر حتى لا يساهموا في إحداث أزمة غير موجودة.
وفي السياق، أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد بأنه لم يكن هناك نقص بالكميات المدخلة من الوقود يوميا على قطاع غزة.
وشدد عابد في تصريح صحفي أن على جميع محطات الوقود الالتزام الكامل بفتح المحطات أمام المواطنين والعمل حسب الروتين اليومي.
وقال: "أي عملية تلاعب من أي محطة سيؤثر سلبا على القطاعات الإقتصادية التجارية وخاصة الصناعية في قطاع غزة، وسنتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف ذلك أو يرتكب أي خطأ في استغلال المواطن، وأيضا سيعرض نفسه لإغلاق المحطة بفترة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 شيكل".
ولفت إلى أنه تم إعطاء التعليمات لطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتنسيق مع مباحث التموين للبدء بعملية الرقابة والتفتيش على محطات الوقود وعمل اللازم وذلك لحماية المستهلك الفلسطيني والقطاعات الإقتصادية بأنواعها المختلفة.
