كشف المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، أن الإجراءات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، سيشعر بها الجميع بما فيهم المواطن.
وقال القواسمي في حديث لصحيفة "القدس العربي"، "للأسف الشديد الكل سيشعر بهذه الخطوات والإجراءات"، مضيفا "نحن لا نستهدف المواطن ولا الموظفين، نحن نستهدف الجهة التي تدير قطاع غزة وهي حركة حماس".
وتابع قائلاً: "يجب على حماس أن تدرك أن الحكم لن يكون كما كان في السابق حكم خمس نجوم، لا تقوم بعمل أي شيء ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه الموظفين والبنى التحتية، وتقوم بشتم الآخرين وتحميلهم المسؤولية".
وأشار المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن قيادة السلطة ستلجأ إلى اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة "بهدف تحقيق هدف سام وعادل وهو إنهاء الانقسام"، وأن ذلك سيكون بمثابة "رسالة إلى قيادة حركة حماس"، على حد قوله.
وأوضح القواسمي، أن الإجراءات ستكون من خلال تحميل حركة حماس المسؤولية عن إدارة قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى. وقال "إما أن يمكنوا الحكومة من العمل، أو يتحملوا المسؤولية كاملة".
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت مطلع الشهر الحالي خصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تراجع الوضع بشكل عام في القطاع، حيث أثرت نسبة الخصم على دوران عجلة الاقتصاد، وتلتها عدم موافقة الحكومة على إعفاء وقود محطة توليد الكهرباء من الضريبة، وهو ما أدى إلى توقف المحطة بشكل كامل عن العمل، ودخول القطاع في أزمة طاقة جديدة.
وأرجعت الحكومة سبب الخصم من رواتب الموظفين للضائقة المالية، وحسب ما أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد، فإن الخصومات التي أقرتها الحكومة ستطبق أيضا الشهر المقبل.
وكان الرئيس عباس الذي كلف فريقا من اللجنة المركزية بقيادة نائبه في الحركة محمود العالول، للتفاوض مع حماس، على أن تنتهي مهمة الوفد يوم 25 الحالي، لترفع إليه تقريرا بالتطورات، غير أن الوفد لم يزر غزة، واكتفى في ظل تصاعد الخلافات والتراشق عبر وسائل الإعلام، بتسليم حركة حماس مقترحات لحل الانقسام، من خلال عضوي اللجنة الموجودين في غزة أحمد حلس وروحي فتوح.
في المقابل، كانت حماس قد رفضت من جهتها لغة التهديدات في الحديث إليها، مشيرة إلى أنها ردت على مقترحات حركة فتح التي قدمت لرأب الصدع، خلال اللقاء الذي جمع وفدين قياديين الأسبوع الماضي.
وقال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحماس في تصريحات سابقة، إن حركته أكدت خلال لقائها مع وفد حركة فتح، موافقتها على تسلم حكومة التوافق مهامها كاملة عن إدارة قطاع غزة، وعن حل اللجنة الحكومية التي شكلت مؤخرا، فور قيام الحكومة بممارسة عملها، وهي الشروط التي قدمتها حركة فتح.