أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، أن إجراء الانتخابات الشاملة هي المخرج الوحيد من مأزق الانقسام السياسي الذي يعاني منه الكل الفلسطيني، معتبراً إياها أساسا يُمكن أن يُبنى عليها وحدة وطنية صلبة.

وشدد عبد الكريم خلال حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، على ضرورة "الانتهاء بسرعة من مشاورات الفصائل الجارية في الوقت الحالي بشأن إجراء الانتخابات".

وقال: إن "الانتخابات استحقاق ديمقراطي تأخر عن موعده كثيراً وهو حق للناخب الفلسطيني سُلب منه على امتداد عقد من الزمن وآن الأوان أن يخرج إليه".

ورأى أن الاتفاق الذي جرى بين مختلف الفصائل خلال اجتماع الأمناء العامين، على العناصر الرئيسية لإجراء العملية الانتخابية "كافٍ ولا ينبغي أن يُثقل بمزيد من الشروط والمطالب".

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على "ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".

وجدد التأكيد على ضرورة "وجود توافق على النظام الانتخابي بالتمثيل النسبي الكامل وعلى ترابط العملية الانتخابية بمحطاتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر".

وبحسب عبد الكريم، أن يكون إجراء الانتخابات التشريعية هي المرحلة الأولى فيما تستكمل المجلس الوطني في مناطق الخارج بالتوافق حيث يتعذر إجرائها.

وعدّ أن هذه العناصر كافية من أجل المصادقة على تفاصيل الانتخابات وآلية إجرائها عبر اجتماع سريع للأمناء العامين، ثم إصدار مرسوم بالدعوة للانتخابات من رئيس السلطة محمود عباس.

وبيّن أن الكل الفلسطيني يوافق على خيار الانتخابات بصرف النظر عن مشاركته فيها من عدمه، مشدداً على أن "الأمر الرئيسي هو ترجمة التوافق الوطني الشامل على إجراء الانتخابات بخطوات عملية من خلال اجتماع سريع للأمناء العامين وإصدار المراسيم الضرورية لذلك من الرئيس عباس".

التشريعية أولاً

وأوضح فتوح أن الانتخابات تبدأ بالمجلس التشريعي، ثم الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال ستة أشهر، و"نحن ننتظر جوابًا صريحًا من حركة حماس".

وعلّق عبد الكريم على ذلك، أن هذا النقاش تم تجاوزه تماماً منذ أكثر من سنة ونصف، حينما وافقت جميع الفصائل بكتب خطية وُجهت لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر والرئيس أبو مازن، أن تُجرى التشريعية أولاً ثم تليها الرئاسية، على أن يكون هناك تثبيت مسبق لموعدي اجراء الانتخابات.

واعتبر العودة مرة أخرى لمناقشة هذا الأمر "شكل من أشكال إعادة العجلة للخلف في وقت مطلوب فيه من الجميع أن يساعد في دفع إجراء الانتخابات للأمام.

وحول وجود عقبات تواجه إجراء الانتخابات، ذكر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أنها تواجه عقبات خارجية وداخلية، حيث تتمثل الخارجية بوجود الاحتلال ومحاولاته الرامية لمنع إجراء الانتخابات.

وشدد على ضرورة "مواجهة هذه العقبة من خلال تصميم وطني شامل على أن تكون الانتخابات شكل من أشكال الاشتباك السياسي مع الاحتلال سواء في الضفة أو القدس".

أما العقبات الداخلية، فهي وجود توافق وطني وإجراء تحركات بناء ثقة قبل عملية الانتخابات، أي إعادة الأمور لطبيعتها سابقاً، فيما يتعلق بعلاقة السلطة مع قطاع غزة وإنهاء الاعتقال السياسي وضمان الحريات العامة – بحسب عبد الكريم.

وبيّن أن كل هذه الأمور مطلوبة لبناء الثقة "لكن لا يجب أن تشكل شروطاً مسبقة وأن يستمر العمل من أجلها بعد تأكيد الدعوة القانونية لإجراء الانتخابات من خلال المرسوم الرئاسي"، وفق رأيه.