وافقت حكومة الإمارات، اليوم الاثنين، على اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين أبوظبي و"تل أبيب"، دون حتى الإشارة إلى القضية الفلسطينية.

وكانت الإمارات ساقت وراء إقدامها على إعلان التطبيع الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، بالقول إن الخطوة جاءت مقابل تخلّي الأخيرة عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية، أن "مجلس الوزراء انعقد اليوم، واعتمد قرارا بالمصادقة على (الاتفاق الإبراهيمي للسلام) بين الإمارات و(إسرائيل)".

كما وافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإمارات و"إسرائيل"، ووجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.

وأعرب المجلس عن ثقته في أن الاتفاق "سيشكل رافدا من روافد السلام والاستقرار يدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيها الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم".

وبعيدا عن القضية الفلسطينية، فقد أكد مجلس الوزراء أن "الاتفاق (الإبراهيمي) يقوم في جوهره على إفساح المجال للتعاون البناء لخلق المزيد من فرص النمو والتطوير ومواجهة التحديات القائمة في منطقة الشرق الأوسط على أسس التعاون بما يضمن تحقيق آمال الشعوب والأفراد في الحصول على حياة كريمة ومستقبل آمن".

وتوصلت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي في 13 آب/أغسطس، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 أيلول/سبتمبر الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد واسع؛ وعدّته الفصائل والسلطة "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.