دانت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، تدمير سلطات الاحتلال للمشاريع المموّلة "أوروبيا"، وتشريد آلاف المواطنين الفلسطينيين من منازلهم، التي قالت إنها تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان للنائب نعيم، وزعته الدائرة الإعلامية لـ "كتلة الاصلاح والتغيير" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"،اليوم الاثنيين، ووصل "قدس برس" نسخة عنه.

واعتبرت نعيم، أن هدم الاحتلال مئات المنشآت الممولة أوروبيا، في المدن الفلسطينية والتي شملت تدمير لمنازل وبنى تحتية ومقرات بنيت بمساعدة أوروبية، "جريمة يجب أن يعاقب عليها الاحتلال".

ودعت إلى مساءلة وملاحقة قادة الاحتلال قانونياً في المحاكم الدولية على انتهاكاته المستمرة وجرائم الهدم والتدمير التي ينتهجها الاحتلال والتي شردت آلاف المواطنين الفلسطينيين من منازلهم.

وأشارت إلى تصاعد أعمال الهدم والمصادرة ضد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي،والتي تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي بما يتنافى مع القانون الدولي والاتفاقات الدولية والإنسانية.

وبأغلبية ساحقة، يعتبر المجتمع الدولي، المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

لكن سلطات الاحتلال، لم تأبه بهذا الموقف، واستولت على نحو 51.6 في المائة، من مساحة الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس)، على مدار العقود الماضية لصالح الاستيطان، والقواعد العسكرية.