قال مصدر حكومي، الخميس 27-4-2017، إن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً يدخل حيز التنفيذ قريبًا، يقضي بوقف تمويل مصروفات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية.

وزعم المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، أن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والضغط على حماس لتسليم القطاع.

ونشرت صفحة وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية على "فيسبوك"، اليوم ، أن السلطة الفلسطينية أبلغت منسق الاحتلال توقفها عن دفع مستحقات الكهرباء التي تزودها دولة الاحتلال لقطاع غزة فوراً.

وكانت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أكدت ، أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 2007 ، وفق زعمها.

وانتقدت في اجتماعها أمس، تشكيل لجنة إدارية لتسيير شؤون قطاع غزة، بحجة عدم قيام السلطة بمسؤولياتها هناك.

وقررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة من أعضائها "لمتابعة التطورات عن كثب".

وتزود دولة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وتدفع قيمتها حكومة رامي الحمد لله بمتوسط شهري 40 مليون شيكل (10.1 مليون دولار).

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، من أزمة كهرباء حادة منذ ما يقارب 10 سنوات، إذ تتجاوز ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن الـ14- 16 ساعة يومياً.

ويحتاج القطاع إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاوات.

وتحصل غزة على حاجتها من الكهرباء في الوقت الحالي، من دولة الاحتلال الإسرائيلي بواقع 120 ميغاواط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة بـ 60 ميغاواط، ومن مصر بنحو 30 ميغاواط.

يأتي ذلك في ظل سلسلة إجراءات ضد غزة، بدأتها حكومة رامي الحمد بخصم نحو 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/آذار الماضي.