اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، بالبؤرة الاستيطانية العشوائية "شيزاف"، التي تسكنها 20 عائلة، وأقيمت قبل عشر سنوات في منقطة النقب، وقررت ضمها إلى المجلس الإقليمي "رمات نيغف"، في الوقت الذي ترفض (إسرائيل)، منذ 72 عاما، الاعتراف بعشرات القرى العربية في النقب، التي تسكنها عشرات آلاف العائلات.

وتواصل سلطات الاحتلال في هذه الاثناء سلب الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، عيسى موسى، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 36 منطقة في الضفة تحت مسمى ’محمية طبيعية’".

وأضاف موسى، في حديث إذاعي، أن هناك العديد من المناطق التي تم إعلانها كمحميات طبيعية من قبل سلطات الاحتلال بهدف تحويلها إلى معسكرات للاحتلال وإلى مستوطنات، حيث يوجد في الضفة 51 محمية طبيعية، بينها 15 تابعة للسيادة الفلسطينية، وحوالي 36 تقع في الاراضي المصنفة "ج"، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف أن الـ11 ألف دونم، التي أعلن الاحتلال مؤخرا الاستيلاء عليها لتحويلها لمحميات طبيعية، هي في الحقيقة أراض زراعية خصبة في منطقة أريحا وجنوب الجفتلك ودير حجلة والمنطقة الشرقية لتياسير في منطقة طوباس.

وأشار موسى إلى أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بالأصل بقرارات عسكرية، إنما بدراسات ميدانية، وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث هناك مواصفات خاصة.

وأضاف أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال من قبل سلطة جودة البيئة في تلك المناطق، ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الامم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزلا سكنيا ومنشآت زراعية ودمرت شبكات مياه في منطقة يطا، جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا سكنيا مساحته 70 مترا، و"بركسا" بمساحة 200 متر، وخيمة لأعلاف المواشي تم اتلاف محتوياتها بالكامل، تعود للمواطن أكرم ساري أبو صبحة، في منطقة الفخيد بمسافر يطا.

وأضاف أن قوات الاحتلال دمرت شبكات المياه المغذية للتجمعات السكانية على طول المنطقة الممتدة من خلة الضبع وصولا لمنطقة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح الجبور أن الاحتلال صعّد اعتداءاته بحق المواطنين بمسافر يطا، من خلال هدم المنازل والمنشآت ومنع المواطنين من البناء وحرمانهم من مياه الشرب، لحملهم على الرحيل عنها، لصالح توسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة هناك.