استخدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وحدة متخصصة في التحقيقات بالجرائم الخطيرة والمنظمات الإجرامية ضد قادة الاحتجاجات ضد بنيامين نتنياهو.
وحذرت جمعية حقوق المواطن في دولة الاحتلال من إمكانية أن تكون الشرطة قد أقامت مخزون معلومات خاصا، وتحتفظ فيه بتفاصيل المتظاهرين.
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، إن عدد قادة هذه الاحتجاجات قرابة 30 شخصا، وإن جميعهم من سكان (تل أبيب) ومن دون ماض جنائي، لكن قسما منهم معروفون للشرطة من مجال "أعمال شغب عامة".
ورغم نفي شرطة الاحتلال أنها تجمع معلومات حول قادة الاحتجاجات، إلا أن الناشطين رصدوا ارتفاعا في عدد الحالات التي تصادر فيها الشرطة هواتف المتظاهرين النقالة في أعقاب اعتقالهم.
وتوجهت "جمعية حقوق المواطن" إلى المستشار القضائي لحكومة نتنياهو أفيحاي مندلبليت، مؤخرا، إثر التخوف من أن الشرطة تقيم مخزونا خاصا من المعلومات عن المتظاهرين ضد نتنياهو، وذلك في أعقاب تصرف أفراد الشرطة في مظاهرات عديدة، حيث طالبوا متظاهرين بتفاصيلهم الشخصية، وذلك من دون علاقة مع قيود كورونا.
وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا يوم أمس السبت في مدن (تل ابيب) والقدس المحتلتين، ضد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، مطالبين باستقالته.
وعلى الرغم من الإغلاقات التي فرضتها حكومة الاحتلال لمنع تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن المتظاهرين واصلوا الخروج في احتجاجات شبه يومية.
ورفع المتظاهرون الاعلام السوداء، ورددوا هتافات ضد نتنياهو وحكومته، مطالبين باستقالته.
وكان استطلاع جديد قد أظهر تراجع شعبية نتنياهو، وأن 54% من المستطلعين يرغبون بانسحابه من الحياة السياسية.