قال المتحدث باسم النيابة العامة في قطاع غزة زياد النمرة، إن النيابة أنهت تحقيقاتها في 819 جريمة اقتصادية أُحيلت من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين منذ إعلان أزمة كورونا الأخيرة في القطاع، مشيرةً إلى أنها أغلقت 333 صفحة الكترونية مجهولة المصدر مخصصة لبث الاشاعات.
جاء ذلك خلال "لقاء مع مسؤول" الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، في مقره بمدينة غزة، لاستعراض القضايا التي تعاملت معها النيابة منذ دخول فيروس كورونا في المجتع.
وذكر النمرة، أن النيابة تابعت الإجراءات في (2242) واقعة تتعلق بنشر وترويج الإشاعات بالتنسيق مع دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة، كما تنوعت إجراءاتها في (2614) واقعة مخالفة للقرارات الحكومية الخاصة بحظر التجول وإجراءات السلامة والحجر الصحي، حيث تم تحرير تعهدات بحق البعض وتوقيف آخرين وفقاً لمعايير تتعلق بخطورة الجريمة وأثرها المجتمعي.
وأشار إلى استمرار خدمات النيابة منذ بداية الجائحة عبر بوابة المحامي والمواطن الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها تقديم ومتابعة الطلبات والمظالم، في حين بدأت أقسام الاستقبال في العودة التدريجية لاستقبال الجمهور والدوام الكامل منذ بداية الأسبوع الماضي.
وأفاد أن النيابة استثمرت فترة الدوام الجزئي خلال الشهر الأول من جائحة كورونا عبر إنجاز الأعمال المتراكمة والملفات المدورة وفق الخطط المقدمة من رؤساء النيابات على الصعيد الفني والإداري.
أما على الصعيد الإداري، فذكر النمرة، أن دائرة البرمجة والحاسوب استكملت خطتها في تطوير برنامج العدالة الجنائية، وعملت فرق الأرشفة في النيابات الكلية على إنجاز أرشفة وإدخال كافة ملفات الجنايات غير المؤرشفة وعددها عشرة آلاف.
كما أنهت أقسام القضايا في النيابات تجهيز حوالي خمسمائة ملف جزائي للإيداع في محاكم الصلح والبداية، وفق النمرة.
واقع الجريمة
أما فيما يتعلق بواقع الجريمة في قطاع غزة، فأكد النمرة، أنه وفقاً لدراسات النيابة وإحصائياتها، يُعتبر قطاع غزة من أكثر المناطق استقراراً وانخفاضاً في معدلات الجريمة على مستوى الإقليم والعالم العربي.
وأوضح أن معدلات الجريمة تعتبر ضمن معدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغت قضايا القتل المسجلة منذ بداية العام 14 قضية، في حين بلغت القضايا الواردة المسجلة ذات المدة العام الماضي (15قضية)، في انخفاض طفيف لهذا العام.
وبيّن أن مجموع قضايا الاعتداء على النفس (المشاجرات والاعتداءات) استقراراً نسبياً وفق التفاصيل التي أعلنت عنها النيابة العامة في بيان سابق قبل أسبوعين.
وبحسب النمرة، تظهر هذه المؤشرات استقرار معدل الجريمة في قطاع غزة رغم ظروف الحصار والاحتلال وغيرها، مشدداً على أن "النيابة ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بحزم تجاه كل من ينشر فيديوهات الجرائم وبث الذعر والخوف، وإظهار صورة الواقع على غير حقيقته، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقيم والأخلاق.
