تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي جاهدة تضييق الخناق على عمل المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لدورهم في كشف الجرائم الإسرائيلية الممارسة بحق الفلسطينيين وأرضهم، وفق ما يقول حقوقيان فلسطينيان.
ورأى الحقوقيان في حديثين لصحيفة "فلسطين"، أن القرار الإسرائيلي بوقف منح تأشيرات لموظفي مفوضية حقوق الإنسان سيحول دون عمل المنظمات الدولية في الأراضي المحتلة، وسيغيب روايتهم عن العالم، ويطلق العنان لقوات الاحتلال ومستوطنيه بممارسة جرائمهم.
ولم تمنح سلطات الاحتلال التي أغضبها في شباط/ فبراير قرار الأمم المتحدة نشر قائمة بشركات تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، أي تأشيرات لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ أشهر، حسبما أعلنت المفوضية الجمعة الماضية.
وكان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، قال: إن 9 من أصل 12 موظفًا أجنبيًا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا الأراضي المحتلة منذ أغسطس بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم.
سياسة ممنهجة
واعتبر مدير مركز شمس لحقوق الإنسان د.عمر رحال، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق الموظفين الدوليين، تحدٍ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وانتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وقال رحال: إن "الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة بحق المؤسسات الدولية بهدف منعها من رصد الانتهاكات والجرائم المرتكبة، ما يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم تجاه خروج الاحتلال على القانون الدولي والتمرد عليه بدعم أميركي وغطاء من دول التطبيع".
وأشار إلى منع الاحتلال موظفين رفيعين المستوى من الوصول إلى الأراضي المحتلة في وقت سابق، وبينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولجان التحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.
وبين أن الاحتلال يحاول تغييب الدور الأممي في الأراضي الفلسطينية بممارسة الضغط عليها للانصياع لروايته، كما يحدث مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بهدف حصار القضية الفلسطينية وطمسها وابقاء الرواية الإسرائيلية متداولة عالميًا.
وأضاف: "كما يؤكد القرار مدى إمعان الاحتلال في سياسية إدارة الظهر لكل القوانين والقرارات الدولية"، مبينًا أن "القرار الإسرائيلي لن يعطى الاحتلال الفرصة للانقضاض علينا، وسنواصل عملنا لكشف جرائمه أمام المجتمع الدولية".
ولفت رحال إلى أن القرار سيحول دون عمل المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن تلك المنظمات ستواصل عملها في تزويد كل المؤسسات الدولية بتقارير عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا.
موقف جدي
وعبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حلمي الأعرج، عن رفضه للقرار الإسرائيلي، مضيفًا: "ليس غريبًا أن تتخذ سلطات الاحتلال مثل هذا القرار".
وحث الأعرج الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف جدية وفورية تجبر الاحتلال على التراجع عن قراراه، وكي تتيح المجال أمام الوفود الدولية لممارسة عملها والاطلاع ومراقبة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا.
وأكد أن غياب دور الأمم المتحدة عن مراقبة جرائم الاحتلال سيزيد من التغول الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كإطلاق النار العمد والمقصود على الأطفال والنساء والشيوخ، وسلب أراضيهم، مضيفًا: "في ظل تواجد الموظفين الدوليين يمارس الاحتلال جرائمه وفي ظل غيابهم سيطلق العنان لجيشه ومستوطنيه لزيادة جرائمهم".
وبين أن القرار ينتهك حرية المواطنين بالحركة والسفر بما في ذلك الموظفين الدوليين ويعد تطاول على عمل الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة الذي يقع عليها مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية وفق القانون الدولي ومراقبة الأحداث.
واعتبر أن ذلك بمثابة تمادي وتمرد من قبل (إسرائيل) على قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحددة لمنع رصد الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.
ورأى مدير مركز الدفاع عن الحريات، أن القرار سيؤثر على عمل الأمم المتحدة ويغيبها عن عين الأحداث، وبالتالي ستستبدل تقاريرها بالتقارير الفلسطينية، مضيفًا: أن ذلك "لن يعطيها المصداقية الكافية في مواجهة الرواية الإسرائيلية والأمريكية".
وتابع: إن عدم تواجد الموظفين الأمميين خسارة كبيرة لمراقبة جرائم الاحتلال بمنظور دولي، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية لإدانة جرائم الاحتلال الممارس بحق المؤسسات الدولية لتغييبها عن رصد ومتابعة الانتهاكات.
وطالب الأعرج الأمم المتحدة للخروج عن صمتها والتعبير عن رفضها للقرار الإسرائيلي ومحاسبة الاحتلال عليه، مضيفًا: "عدم محاسبة الاحتلال سيزيد من تغوله على الشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة".
