قال مختصون اقتصاديون إن إعلان "سلطة النقد" عن استكمال متطلبات التحول اللازمة إلى "بنك مركزي" لن يضيف شيئاً، ذلك أن البند الأساسي "اصدار عملة وطنية" غير موجود لأنه يتطلب سيادة فلسطينية سياسية واقتصادية كاملة.

وكان محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، أعلن في تصريح له مؤخراً، أن شهر مايو القادم، سيشهد ميلاد أصغر بنك مركزي فلسطيني بحضور شخصيات عربية ودولية.

و"البنك المركزي" عبارة عن مؤسسة نقدية اقتصادية مستقلة اداريا ومالياً عن الحكومة، لكنها تنفذ السياسة العامة للدولة. ويعتبر البنك المركزي مستشار الحكومة المالي والنقدي، وبنك البنوك، وله دور كبير في تحقيق الاستقرار النقدي والتنمية.

شروط منقوصة

المُختص في الشأن الاقتصادي د.عبد الفتاح أبو شكر يقول: "إن سلطة النقد ووفق اتفاقية أوسلو يُسمح لها بالقيام بكافة وظائف البنك المركزي، باستثناء اصدار عملة فلسطينية، وبالتالي فإن التحول لبنك مركزي دون العملة لن يضيف شيئاً".

وأشار أبو شكر لصحيفة "فلسطين" إلى أن اتفاقية أوسلو لا تمنع السلطة الفلسطينية من اصدار عملتها الخاصة، لكن شروط الاصدار غير متوفرة، نظراً لنقص السيادة الفلسطينية على المعابر، وضعف الموارد الإنتاجية.

وأكد على أن اصدار العملة في ظل غياب الشروط المذكورة آنفاً يؤدي إلى التضخم، وعدم الاستقرار النقدي وضعف الثقة.

كما أشار إلى أن اصدار قانون للبنك المركزي الفلسطيني لن يختلف كثيراً عن القانون الذي تسير عليه سلطة النقد.

وكان رئيس سلطة النقد ، ذكر أن الرئيس من المقرر أن يعتمد قانون البنك المركزي قبل حلول رمضان وسيكون فيه بند خاص للعملة الوطنية.

ويقام مبنى البنك المركزي في مدينة البيرة بالضفة المحتلة على أرض حكومية مساحتها تزيد عن أربعة دونمات، يقع في المربع الأمني التابع لمقر الرئاسة.

ويتكون المبني من 8 طوابق 4 منها تحت الأرض بتكلفة تقديرية حوالي 23 مليون دولار.

وتبلغ قيمة الودائع الموجودة لدى سلطة النقد 11.5 مليار دولار، 4% يتم تسييلها نقداً في السوق.

المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة اعتبر خطوة التحول ايجابية وإن كانت منقوصة. وقال لصحيفة "فلسطين":" لاشك أن سلطة النقد تلتزم بكافة المعايير الدولية بازل 1 وبازل 2 وفي طريقها للالتزام بمعايير بازل 3 المتعلق جميعها بكفاءة رأس المال والسيولة، لكن هناك محاذير من اصدار عملة وطنية، أبرزها المجابهة الاسرائيلية، ونقص السيادة الفلسطينية، وغياب ثقة الجمهور.

وأضاف:" إن سلطة النقد جاهزة لإصدار العملة الوطنية فنياً واقتصادياً لكن لا يوجد مقومات الاصدار المتمثلة في الاستقرار السياسي ، سيطرة السلطة على كافة المعابر، تقنين العجز في الموازنة العامة، تقليل وضبط معدلات التضخم ونسب البطالة، ضبط الدين العام الداخلي والخارجي".

وبين أن التخوف الإسرائيلي من اصدار عملة فلسطينية يستند إلى عدة مرتكزات، فالعملة تعتبر جزءا من السيادة الاقتصادية والسياسية، كما أن الجنيه بالأساس تراث فلسطيني يسعى الاحتلال إلى طمسه.

في حين أن النقطة المهمة من التخوف تفوت على الاقتصاد الإسرائيلي الاستفادة من تعامل الفلسطينيين بعملة الشيكل -يقول أبو عيشة- ، مبيناً أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنوياً نحو مليار دولار نتيجة تعامله بعملات مختلفة.

مهام البنك المركزي

وأوضح أبو عيشة أبرز مهام البنك المركزي، "اصدار عملة وطنية بما يتوافق مع المنظومة الإنتاجية للمجتمع، فتح حسابات للبنوك الوافدة والوطنية واحتفاظه بنسبة من الاحتياط الالزامي والاختياري، اصدار سندات وأذونات عند الحاجة للتغطية المالية أو لمواجهة التغطيات في الحروب والأزمات".

ومن مهام البنك المركزي أيضاً "ادارة احتياجات الدولة من النقد الاحتياطي، تشجيع نمو النظام المالي وضمان السلامة المصرفية، رسم السياسة النقدية للدولة ،تحديد سعر الفائدة، المحافظة على معدل التضخم بشكل مقبول ومستقر وعلى المستوى الأمثل للسيولة المحلية بما يتلاءم مع متطلبات النشاط الاقتصادي".

ويوجد في الأراضي الفلسطينية 15 بنكاً وطنياً ووافداً معتمدين من سلطة النقد، والبنوك المحلية هي "بنك فلسطين، الوطني، الاسلامي الفلسطيني، الإسلامي العربي، الاستثمار الفلسطيني، القدس، وبنك الصفا".

أما البنوك الوافدة فهي بنك "عمان، العربي، الأردني الكويتي، الأهلي الأردني، بنك الأردن، والبنك التجاري الأردني، العقاري المصري العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل ".