وسعت السلطات في الأردن، السبت، أنشطتها ضد المجرمين وأصحاب السوابق الأمنية، على خلفية حادثة "فتى الزرقاء"، التي هزت الشارع العربي.
جاء ذلك في بيان للأمن العام الأردني، تلقت الأناضول نسخة عنه، تضمن إجراءات أمنية موسعة لإلقاء القبض على "أصحاب السوابق وفارضي الإتاوات ومعتادي الإجرام".
وأدت حادثة "فتى الزرقاء"، التي هزت الشارعين الأردني والعربي، الثلاثاء الماضي، إلى استنفار أمني كبير في المملكة، بعد إجراءات متتالية، أعلنت عنها مديرية الأمن العام.
وذكر بيان الأمن أنه تم "تفعيل رقم خاص للمواطنين عبر تطبيق واتس أب، للإبلاغ عن أية مشاهدات أو معلومات أو شكاوى، ترتبط بأعمال فرض الإتاوات أو البلطجة أو ترهيب المواطنين وترويعهم".
ودعا المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أصحاب السوابق، لا سيما أن عددا من تلك الفئة كانوا وراء ما تعرض له المجني عليه، مؤكدا "التعامل مع كافة المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة".
وفي بيان آخر، بيّن الأمن العام أن مديره اللواء حسين الحواتمة أوعز بتشكيل فرق أمنية مشتركة مع قوات الدرك؛ للتعامل والبحث وإلقاء القبض على كافة الأشخاص المطلوبين والمشتبه بهم.
وذكر البيان أن الحواتمة "أصدر تعليماته للفرق الأمنية بالتعامل مع أولئك الأشخاص بحزم وباستخدام كافة أشكال القوة، ودون أي تردد عند إبداء أية صور للمقاومة أو محاولتها".
بدوره، قال الحواتمة "سنضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن الوطن والمواطن. كنا وسنبقى الطرف الأقوى في المعادلة".
وأضاف عبر صفحته بفيسبوك أن "الخارجين عن القانون هم الطرف الأضعف أمام أمن يستمد قوته من نخوة وشهامة الأردنيين".
وتأتي إجراءات الأمن الأردني عقب حادثة "فتى الزرقاء"، والذي تعرض لاعتداء من أصحاب أسبقيات؛ على خلفية ثأر، الثلاثاء الماضي، ببتر يديه وفقأ عينيه.
تلك الحادثة وما تبعها من مطالبات بالقصاص من الجناة وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم، عقب انتشار مقطع مصور للمجني عليه، دفع بعاهل البلاد الملك عبد الله للتدخل شخصيا، وتابع عملية أمنية أدت لإلقاء القبض على الجناة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن تقرير لمديرية الأمن العام الأردنية، ارتفاع معدل الجرائم بنسبة 7.6 بالمئة في عام 2019، لتسجل 26 ألفا و521، بزيادة قدرها 1867 جريمة عن عام 2018.