طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات اللبنانية، السبت، بإجراء تحقيقات شفافة في قمع المتظاهرين منذ انطلاق ثورة 17 أكتوبر 2019.
وقالت المنظمة الدولية في بيان بمناسبة مرور عام على انطلاق الاحتجاجات، نشرته على موقعها الإلكتروني، "لم تجر حتى الآن أي تحقيقات شفافة في الاستخدام المفرط للقوة، أو إتاحة سبل الانتصاف للضحايا".
واستعرض التقرير المشهد السياسي في لبنان منذ 17 أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن قوات الأمن "استخدمت العنف ضد المتظاهرين السلميين".
وقال إن "الاحتجاجات السلمية ووجهت إلى حد كبير من قبل الجيش اللبناني وقوات الأمن بالضرب، واستخدام الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وأحيانا الذخيرة الحية والخرطوش".
وأضاف التقرير "رغم أن الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان سلمية في معظمها، إلا أن رد الجيش وقوات الأمن اتسم بالتذبذب عبر المناطق واللحظات".
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنها "وثقت أنماط الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع، والاعتداء بالضرب على المحتجين".
ولفت التقرير، إلى أن الحادثة الأشد عنفاً كانت "عندما أطلق الجيش وقوات الأمن اللبنانية، بالإضافة إلى رجال مجهولين يرتدون ملابس مدنية، النار على حشود عُزّل خلال الاحتجاجات في بيروت التي وقعت في الأيام التي تلت انفجار مرفأ بيروت في (4 أغسطس).
وأضاف أنه جرى خلال تلك الاحتجاجات "إصابة ما يزيد عن 230 شخصاً، بعضهم بجروح في أعينهم بسبب طلقات الخرطوش".
كما تم خلال تلك المواجهات، بحسب التقرير، "إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع مباشرة على الحشود، فأصابت المحتجين في رؤوسهم ووجوههم، واستهدفت الأطباء الذين كانوا يعالجون الجرحى".
ونقل التقرير عن لين معلوف مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قولها، "بدلاً من الوفاء بمسؤولياتها الأساسية تجاه آلاف الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى وتأثروا بالانفجار، يبدو أن الدولة اللبنانية تشن هجوماً على شعبها".
وفي الأيام الأولى للاحتجاجات، أشار التقرير، إلى أن الجيش اللبناني "فتح النار على عشرات المحتجين الذين نظموا اعتصاماً في منطقة البداوي في طرابلس في شمال لبنان".
وأضاف "حينها بدأ الجنود الذين يحاولون فتح الطريق بضرب المحتجين الذين ردوا بإلقاء الحجارة عليهم، مستخدمين الذخيرة الحية مما أدى إلى إصابة 2 على الأقل من المحتجين".
وأشعلت ضريبة تم الإعلان عنها 17 أكتوبر 2019 احتجاجات شعبيّة عارمة، إذ امتلأت الشوارع من شمال البلاد إلى جنوبها، حتى البقاع شرقا.
وجرى خلال الاحتجاجات إغلاق الطرقات، وحمّل المحتجون الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية التدهور المعيشي في ظل أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ لبنان.
واستمرّت الاحتجاجات الشعبيّة لأشهر متواصلة، طالب المحتجون خلالها بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
