يخشى العديد من اللاجئين في مخيمات قطاع غزة توحيد معيار الحصول على المعونات الإغاثية إلى الفقر المدقع، إذ ستقطع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المساعدات عن صغار الموظفين الذين لديهم مصدر دخل.

وتنطلق مخاوف الأسر الكبيرة من تراجع معدل الدخل، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي باتت أكثر قسوة مع ظهور فيروس كورونا.

وسبق للوكالة أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد توحيد معيار المستفيدين من المساعدات الإغاثية، وردّت هذا التوجه إلى أن جميع سكان قطاع غزة يتجهون إلى مستوى واحد من "الفقر المدقع".

ويعني هذا الإجراء رفع التمييز بين الفقر المدقع والفقر المطلق، والانتقال إلى سلة غذائية موحدة، ورفع فئة الموظفين من قائمة المستفيدين، في حين أشارت "أونروا" إلى أن الموظفين الذين سيستثنون ستجرى دراسة خاصة لأوضاعهم المعيشية لمعرفة كيفية التعامل معهم بعد ذلك.

من تقليص إلى آخر

ويشير الموظف الحكومي صالح يوسف إلى تلقيه نبأ وقف المساعدة الإغاثية عن الموظفين مطلع العام المقبل، بحجة وجود راتب ثابت له، بحالة من الخوف والغضب.

ويقول يوسف لصحيفة "فلسطين": "أحصل على مساعدة غذائية في إثر تقييم الباحثة الاجتماعية، وعلمها بأن راتبي البالغ (1400) شيقل لا يسد الاحتياجات الشهرية".

ويعتقد يوسف أنه سيعيش أوقاتًا عصيبة في الدورة المقبلة لتوزيع مساعدات أونروا.

في حين يرجح اللاجئ نادر حمدان أن توحيد "الكوبونة" سيقلص المساعدة التي تحصل عليها عائلته المكونة من (9) أفراد من دقيق وزيت.

ويقول حمدان لصحيفة "فلسطين": "قبل سنوات كانت المساعدة الغذائية تضم أصنافًا عديدة كزيت الزيتون، والشاي، وكميات كبيرة من السكر، وبعد مدة قلصت تلك الأصناف، والآن تريد الوكالة تقليص الكمية المرصودة لنا إلى أكثر من النصف".

وطالب حمدان جميع الجهات الفلسطينية بالعمل على وقف قرار الوكالة توحيد "الكوبونة"، وإعادة الأصناف القديمة التي كانت تضاف إليها.

إجراءات غير محسوبة

كذلك، أعرب رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين برفح العقيد بكر عليان، عن استياء آلاف المتقاعدين العسكريين من قرار "أونروا" حجب أسمائهم من كشوفات المعونات الغذائية، مع الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة.

وطالب في منشور عبر حسابه في موقع "فيس بوك" مؤسسة "أونروا" بوقف تلك الإجراءات غير المحسوبة، "التي قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه".

مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، د. بكر أبو صفية، عّد خطوة "أونروا" توحيد التصنيف المعياري للمستفيدين من المعونات الإغاثية، "مقدمة لخطوات أخرى ستقوم بها الوكالة الدولية خلال المدة القادمة".

وقال أبو صفية لصحيفة "فلسطين": "غالبية الموظفين الذين تريد الوكالة قطع المساعدة الغذائية عنهم يتلقون راتب (1500) شيقل أي أقل من خط الفقر، وذلك سيزيد من معاناتهم المعيشية خاصة مع جائحة كورونا، وخصم الرواتب".

وأضاف: "توحيد المساعدة الغذائية ظلم كبير للعائلات التي يبلغ عدد أفرادها (11) فردًا، إذ ستحصل هذه العائلة على مساعدة كالتي تحصل عليها عائلة من 3 أفراد".

وبين أن أخطر ما في قرار "أونروا" هو إلغاء البحث الاجتماعي عن اللاجئين، وهو ما تريده إدارة الوكالة حاليًّا.

وذكر أبو صفية أن الوكالة قد تعمل بعد تنفيذ هذه الخطوة على تمرير المساعدات عبر البطاقة الإلكترونية من طريق الشراء عبر المحلات التجارية، ثم التحجج للاجئين بعدم وجود أموال كافية لتغطية المساعدة، ثم التوقف عن تقديمها بشكل كامل.

وشدد مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية على ضرورة أن يقدم المديرون العرب في الوكالة الدولية مقترحات لماتياس شمالي مدير عمليات "أونروا"، بشأن الخدمات المقدمة للاجئين، وضرورة رفع تقارير إلى المفوض العام بما يحدث.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في قواعد بيانات "أونروا" نحو 5 ملايين و800 ألف لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس (سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة الغربية، وقطاع غزة)، منهم مليون و300 ألف لاجئ في قطاع غزة.

ويقدر عدد المستفيدين الحاليين من نظام البطاقتين الإغاثيتين البيضاء والصفراء بنحو مليون و(140) ألف لاجئ في قطاع غزة، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم أونروا عدنان أبو حسنة.